البحرين تدعو المستثمرين لإنشاء مصنع كيماويات بقيمة 3.8 مليارات دولار

البحرين تدعو المستثمرين لإنشاء مصنع كيماويات بقيمة 3.8 مليارات دولار

• عرضت مملكة البحرين ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة على المستثمرين فرصاً لإقامة 56 مشروعاً، أكبرها مشروع كيماويات لتصنيع مادة هيبوكلوريت الصوديوم يقدر بنحو 3.8 مليارات دولار.
  
  وعرضت المشروعات يوم أمس الأربعاء (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) في المنتدى الاقتصادي «استثمر في البحرين 2014»، والذي افتتحه نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
  
  ووزعت وزارة الصناعة والتجارة على المستثمرين كتيباً يتضمن تفاصيل عن فرص لإقامة 56 مشروعاً.
  
  وبحسب كتيب وزارة الصناعة، فإن أكبر مشروع من حيث القيمة هو مشروع تصنيع مادة هيبوكلوريت الصوديوم والذي يقدر بأكثر من 3.8 مليارات دولار، ويحقق هوامش أرباح مرتفعة تبلغ 26.74 في المئة.
  
  وأوضح الكتيب أن المشروع يحتاج إلى 1.3 مليار دولار للمعدات والآلات، و1.9 مليار دولار تكلفة المباني، و172 مليون دولار الموجودات الثابتة، و91 مليون دولار تكاليف ما قبل الإنتاج، و345 مليون دولار رأس مال تشغيلي.
  
  إلى ذلك، شملت الفرص الاستثمارية التي عرضتها الوزارة، القطاعات الصناعية التالية: المعادن والبلاستيك والفايبرغلاس والمياه والتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
  
  وألقى وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو كلمة تحدث فيها عن أهمية استقطاب الرساميل المختلفة لتعزيز اقتصاد البحرين الوطني.
  
  وقال الوزير إن البحرين ومنذ سنة 2000، قد عملت الحكومة إضافة للزيارات المرموقة والعلاقات الوطيدة للقيادة إلى الدول المجدية اقتصادياً وسياسياً، آخرها الزيارة التاريخية لجمهورية روسيا الاتحادية. فارتفع ناتجها المحلي الإجمالي بما يقارب 80 في المئة، وارتفعت العمالة فيها بواقع 130 في المئة، كما ارتفعت الصادرات غير النفطية بالذات بواقع 229 في المئة، وناتج إجمالي متوقع في سنة 2014 بـ 4 في المئة تقريباً، ومعالم مؤازرة كثيرة أهمها مشاريع البنية التحتية بالذات التي تسهر الحكومة بشأنها. وأما قطاع التصنيع فارتفع بواقع 4.7 في المئة في السنة الأخيرة، وبالتالي بلغت الاستثمارات في سنة 2013 ما يقارب المليار دولار، وإجمالي بـ 18 مليار دولار في العقود الأخيرة، وهو ما قد يصل إلى 55 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
  
  كما أشار الوزير إلى أن منطقة البحرين العالمية للاستثمار في مدينة سلمان الصناعية والتي استقطبت ملياري دولار في بضع سنوات، منها 85 في المئة رساميل من الخارج. هذه الأرقام المشرفة وكثر غيرها هي وسام متميز على صدر حكومتنا. وبدون شك أن الرؤية والعمل الدؤوب لحكومة البحرين لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز البنية التحتية والتركيز على قطاع الصناعة بالذات، ستلعب دوراً رئيسياً للمزيد من الخير والرخاء للبحرين وأبنائها.
  كما نوه إلى توسعة مصنع شركة موندليز (كرافت سابقاً) والتي من المؤمل أن يرفع استثماراتها في مراحلها اللاحقة إلى مئات الملايين من الدولارات. كما وتوسعة وتوطين صناعة الألواح الزجاجية (الفايبر جلاس) الصينية العربية ومشتقاتها سوف تضيف مئات ملايين أخرى، بل تكون نواة صناعة متطورة لهذه السلعة المعاصرة وأهميتها كصناعة متطورة، في المستقبل المنظور.
  
  كما أكد الوزير أن الاقتصاد والصناعة في البحرين مقبلان على مراحل متميزة، وإذا تم إنشاء المدينة الصناعية الاقتصادية الكبرى في المستقبل المنظور، سوف تبقى البحرين في المقدمة.
  
  من جهته، قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد: «إن استمرار عقد هذا المنتدى السنوي وبشكل متواصل، يُعطي دلالة واضحة على سلامة الوضع الاقتصادي والاستثماري لمملكة البحرين، ويؤسس لمستقبل مشرق ومطمئن لضمان نجاح الاستثمارات فيها، ودافعاً لكل من يبحث عن فرص استثمارية يود اقتناصها والاستفادة منها ويحقق من ورائها عوائد صافية».
  
  وأكد المؤيد ارتفاع حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مملكة البحرين بنهاية 2013، بنسبة 11 في المئة مقارنة مع حجمها في 2012، وهي تفوق نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم، التي بلغت 9 في المئة، وتفوق نسبتها كذلك عن دول غرب آسيا التي بلغت 8.6 في المئة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها خلال فترة المقارنة المذكورة، كما يُلاحظ أنه وبالرغم من الظروف وتطورات أحداث المنطقة العربية والعالم وتقلباته ومتغيراته، إلا أنه يمكن القول إن مملكة البحرين، وبفضل التسهيلات والحوافز والأنظمة والتشريعات والإجراءات القادرة على ضبط التداعيات السلبية لتلك الأحداث والتقليل من تأثيراتها السلبية بالحد المقبول، فقد نجحت في تخطي التداعيات السلبية للأزمات، فمنذ العام 2010 وحتى نهاية 2013 وهي الفترة التي تناولها التقرير السنوي (للأونكتاد) المُشار إليه، لم يتراجع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بل أخذ في الارتفاع بصورة متتالية، فبعد أن كان في حدود 156 مليون دولار العام 2010 ارتفع إلى 781 مليون دولار العام 2011 ثم إلى 891 مليون دولار العام 2012 ليصل إلى نحو مليار دولار نهاية العام 2013، وهذا يؤكد تمتع الاقتصاد البحريني بعناصر ومقومات قوة ساعدته على تحقيق نمو وأداء مرتفع وقدرة على إغراء الاستثمارات الأجنبية للدخول والاستثمار في البحرين، وأشارت تقارير أخرى إلى أن البحرين هي من ضمن قائمة أهم 20 دولة من دول العالم التي استثمرت أموالها في المنطقة العربية خلال الفترة بين العامين 2001 و2012.
  
  من جهته: ألقى المدير التنفيذى لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر كلمة تحدث فيها عن دور القطاع المصرفي في تمويل المشروعات.
  
  وذكر الباكر أن المصرف المركزي يعمل على التعاون الوثيق مع المؤسسات المحلية والأجنبية المرخصة من أجل توفير المناخ والبيئة المناسبة لتطوير المنتجات المالية ولاسيما على صعيد الصناعة المصرفية الإسلامية.
  
  ولفت الباكر إلى أن مصرف البحرين المركزي وضع دليل التوجيهات المكون من 7 مجلدات تشمل المصارف التقليدية والإسلامية والتأمين وإدارة الأصول والخدمات المالية المساندة الأخرى، وسوق رأس المال والصناديق الاستثمارية وذلك لتوفير الإطار التنظيمي المناسب لمزودي الخدمات التى تقدمها المؤسسات المالية على اختلاف أنواعها. حيث مهد الإطار التشريعى لشركات إدارة الأصول متمثلاً في مجلد التوجيهات الرابع لترخيص العديد من شركات إدارة الأصول والاستثمار والتي بلغ عددها 53 شركة حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2014 تتراوح أنشطتها بين تقديم إدارة شاملة للأصول إلى خدمات السمسرة والاستشارات الاستثمارية، حيث بلغت الأصول المدارة من قبل تلك الشركات المرخصة ما يزيد على 17 مليار دولار. كما ساهم الإطار التشريعى الجديد للصناديق الاستثمارية والذي تم طرحه بإصدار المجلد السابع للمصرف لإيجاد بيئة مناسبة لمختلف أنواع الاستثمار في الأصول، حيث بلغ عدد الصناديق الاستثمارية المنشأة والمسجلة في البحرين أكثر من 2800 صندوق استثماري حتى نهاية سبتمبر 2014، وبقية إجمالية تصل إلى 7 مليارات دولار.
  
  ونوه الى أن اهتمام مملكة البحرين بتهيئة المناخ الملائم للاستثمار أمر واسع الآفاق لا يرتكز على التطور الحاصل في قطاعها المالي فحسب، ولكن النجاح الذى حققه القطاع المالي يعتبر أحد المنجزات البارزة التى تمثل ركيزة أساسية لتعزيز المناخ الاستثماري في مملكة البحرين ورفع مقدرتها التنافسية.