رئيس "القابضة للكيماويات": 4 مليارات جنيه لتأهيل "كيما أسوان".. والإنتاج بعد 30 شهراً
مشروع قومي عملاق يبدأ التنفيذ خلال أيام في جنوب الصعيد وهو إعادة تأهيل كيما أسوان بتكاليف استثمارية تقترب من 4 مليارات جنيه.. وافق مجلس إدارة الشركة القابضة الكيماوية برئاسة الدكتور رضا العدل علي البدء في سحب الدفعة المقدمة من البنوك لبدء استيراد معدات المشروع من إحدي الشركات الإيطالية والانتهاء منه خلال 30 شهراً.
قال الدكتور رضا انه ستتم متابعة تنفيذ المشروع لحظة بلحظة وإن أقر موافقة وزارة الدفاع علي ارتفاعات المصنع تسلمتها الشركة القابضة الكيماوية مؤخراً.
قال: ان دراسة الجدوي الاقتصادية للمشروع الذي تبلغ تكاليفه الاستثمارية 523 مليون دولار راعت أسعار الغاز ومدي توافره عام 2017 وسعر الصرف للدولار.
أوضح ان الشركة حصلت علي قرض من البنوك في حدود 414 مليون دولار والباقي تمويل ذاتي.
أضاف انه سيتم البدء في سحب الدفعة المقدمة من القرض في حدود 10% للبدء في تمويل شراء المعدات المتعاقد عليها مشيراً إلي أن معدات المصنع القديم في كيما متهالكة وان أي مشروع جديد سيتم تنفيذه وستتم متابعته بكل دقة في جميع مراحل التنفيذ.
وقدم المستشار المالي لمشروع شركة الدلتا للأسمدة وهي ثاني مصنع يقوم بمشروع تأهيل للأسمدة الأزوتية دراسة جدوي اقتصادية للبنوك المقرضة.. وتنتظر القابضة الكيماوية موافقة البنوك علي توفير قرض 420 مليون دولار لمشروع يتكلف 680 مليون دولار والباقي تمويل ذاتي تساهم المشروعات في توفير الاكتفاء الذاتي من الأسمدة الأزوتية وتخصيص حصة للتصدير للخارج.
25 مليون جنيه خسائر
أضاف رئيس القابضة ان الخسائر المتوقعة في شركة الدلتا للأسمدة هذا العام بسبب التسعيرة الجبرية للأسمدة نحو 25 مليون جنيه وهي مرشحة للزيادة بسبب بيع السماد للدولة بأقل من التكلفة نحو 500 جنيه في الطن.
قال: انه يجب علي الحكومة إنشاء صندوق لدعم السلع الزراعية من بينها الأسمدة وبعيدا عن موازنة الدولة ولكن حتي يتم الاستمرار في دعم السماد في المصانع المنتجة هي سياسة خاطئة سوف تؤدي إلي اغلاق المصانع عاما بعد الآخر بسبب عدم قدرة المصانع علي تدبير تمويل للصرف منه علي أعمال التطوير.. والدليل علي ذلك حدوث خسائر في شركة مساهمة أخري هي أبو قير للأسمدة في حدود 770 مليون جنيه في العام الأخير.
يقول صالح أبو اليزيد عضو مجلس إدارة بالشركة القابضة الكيماوية: ان سعر بيع الأسمدة لبنك الائتمان لا يغطي تكلفة سعر الغاز بخلاف المصروفات الإدارية الأخري وأجور العمال وانه لا يجب دعم الفلاح من خلال الشركات الصناعية المنتجة.
أوضح ان المصانع ليست ضد دعم الفلاح ولكن علي الدولة أن تحدد بوضوح الجهات التي يجب عليها أن تتحمل قيمة هذا الدعم.
لا تغيير في رؤساء الشركات
قال انه لا توجد أي نية في الوقت الحالي لتغيير أو نقل بين رؤساء الشركات مشيراً إلي أن القيادات الحالية حافظت علي المصانع والشركات في ظروف صعبة اتسمت بعدم وجود وزير متفرغ للإشراف علي شركات قطاع الأعمال ولذلك هي تحملت أعباء فوق الاحتمال.
أشار إلي أن عدم وجود وزير متفرغ لقطاع الأعمال ألقي بظلاله علي القطاع.
قال ان هناك شركات تضررت بسبب ظروف السوق العالمي وأخري بسبب ظروف محلية تسعيرة جبرية مثل الدلتا للأسمدة وأخري بسبب المعدات المتهالكة وتنفيذ مشروعات طموحة مثل القومية للأسمنت.. مؤكداً ان الوقوع المخيف في دائرة الخسائر هو لشركة الدلتا للأسمدة بسبب التسعيرة الجبرية.. ولذلك يجب أن تعامل شركات انتاج الأسمدة علي أساس تكلفة مرشدة وهامش ربح مناسب.
لمبات الليد
قال ان شركة نيازا عملت مناقصة عالمية بين 8 شركات منتجة للمبات الموفرة للطاقة "الليد" وتم فض المظروف الفني وسيتم فض المظروف المالي لاختيار أفضل شركة فنياً ومالياً.
أضاف انه بعد التوسع في انتاج لمبات الليد سيتم إيقاف انتاج اللمبات الكهربائية العادية مشيراً إلي أن الشركة الوطنية سوف تصنع غالبية الانتاج المحلي.
ومن جانب آخر أوضح رئيس القابضة انه لا دمج أو فصل بين شركات قطاع الأعمال الكيماوية في الوقت الحالي لعدم وجود جدوي لهذه السياسة في الوقت الحالي.
أشار إلي انه جار حاليا تصفية شركة النيل للكبريت والتي تمت خصخصتها ثم عودتها لمظلة قطاع الأعمال وتم توزيع عمالها أو خروجهم للمعاش المبكر وأصبحت الشركة بدون عمالة في الوقت الحالي.
طريقان للتعامل مع المراجل
قال: انه يتم التعامل مع شركة المراجل البخارية العائدة لمظلة قطاع الأعمال من خلال أسلوبين الأول هو محاولة العودة لتشغيلها من جديد رغم ان أصولها غير موجودة الآن.. وجاري الاستعانة بالأجهزة المختصة لاستلام الأرض.
قال ان الخصوم لجأوا إلي التحكيم الدولي للطلب تعويض ضخم وأحد أهم الأسانيد التي يرتكز عليها محامي الحكومة هو أن الحكومة عندما خصخصت هذا المصنع كانت تصبو إلي قيام صناعة مراجل متقدمة في مصر ولكن المشترين لهذه الشركة قاموا بتصفية النشاط ولم تتم المحافظة علي النشاط وتطويره بالإضافة إلي أسباب أخري.
طنطا للكتان تعود للعمل
أضاف رضا العدل ان شركة طنطا للكتان العائدة لمظلة قطاع الأعمال ستعود للعمل خلال أيام بعد أن قامت الشركة القابضة بتدبير 6 ملايين لشراء الكتان وهو المادة الخام اللازمة لتشغيل الشركة وتم تعيين إبراهيم الزياتي مفوضاً علي هذه الشركة.
