ضريبة العبوات البلاستيكية تسبب التوتر بين أطراف السوق في إيطاليا

ضريبة العبوات البلاستيكية تسبب التوتر بين أطراف السوق في إيطاليا

يناقش الآن عدد كبير من أطراف السوق في إيطاليا الضريبة المعتمدة على العبوات البلاستيكية التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يونيو2020 مشيرين إلى أن الضريبة الجديدة سيكون لها تأثير مباشر على صناعة البلاستيك بأكملها في إيطاليا ، حيث إنها تعتبر ثاني أكبر مصنعي البلاستيك في أوروبا.

إيطاليا تفرض ضريبة على البلاستيك بحلول عام 2020

وفقًا لمصادر إعلامية ، صدقت الحكومة الإيطالية لعام 2020 على ضريبة جديدة على العبوات البلاستيكية أمس 30 أكتوبر، مما دفع الشركات إلى دفع 1000 يورو لكل طن من البلاستيك المنتج. وقد تم ضم هذه الضريبة الجديدة بالفعل إلى ميزانية 2020 وسيتم تقديمها إلى البرلمان في الأيام المقبلة ، على أن يتم الموافقة عليها بحلول نهاية العام.

وفي حالة لم يقم البرلمان بتعديل الضريبة المقترحة على العبوات البلاستيكية التي يتم التخلص منها، سيتم إضافة ضريبة جديدة تساوي 1 يورو للكيلوجرام إلى مساهمة كوناي البيئية التي يدفعها المنتجون والمستوردون ، حسبما ذكرت المصادر. سيؤدي ذلك إلى زيادة عبء التكلفة ليس فقط من جانب المنتجين ولكن أيضًا من جانب المستهلكين النهائيين.

قطاع التعبئة يواجه معركة شاقة في إيطاليا

تحتل إيطاليا المرتبة الثانية بعد ألمانيا من حيث تصنيع البلاستيك ، كما تحتل إيطاليا المرتبة الثانية في سوق الاستهلاك حيث أنها تشكل 14 ٪ من الطلب على البلاستيك المحول الأوروبي ، والذي بلغ 51.2 مليون طن في عام 2017 ، وفقًا لمجموعة "بلاستيك أوروبا" لأبحاث السوق.

وبالنسبة لقسم التوزيع ، تشكل صناعة التعبئة الجزء الأكبر من الطلب على البلاستيك المحول بحصة 40 ٪. وفقًا لذلك، من المتوقع أن تصل الضريبة المقترحة إلى قطاع التعبئة في إيطاليا إلى حد كبير.

مؤسسات أوروبية لصناعة البلاستيك تعارض الضريبة المقترحة

اتفق كل من "مصنعي البلاستيك الأوروبيون" ، و "بلاستيك أوروبا" و "بلاستيك ريسايكلرز" على معارضة اقتراح الحكومة الإيطالية بشأن فرض ضريبة على العبوات البلاستيكية مؤخرًا. كان الدافع وراء قرارهم الأخير هو احتمال آثاره السلبية بما في ذلك فقدان الوظائف، وخفض الإيرادات ، وبالتالي تباطؤ الاقتصاد.

أسواق الـpp والـpe والـps والـpet بصدد استقبال ضربة من الرسوم الجديدة

قالت إحدى الشركات المنتجة للخامات العازلة ، "إن صفقاتنا للمنتج النهائي ترتبط بنسبة 50٪ بالتعبئة ، والذي يتأثر بشدة بالاقتراح الضريبي للعام المقبل. وقد يقرر عملاؤنا التبديل إلى حلول تعبئة أخرى بدلاً من الـeps".

وفي معارضة لهذه الفكرة ، أبلغ مشتر للـeps أن الضريبة على البلاستيك لن تثني الناس عن استخدام العبوة لأنه لا يوجد الكثير من البدائل أو أنهم ليسوا في متناول اليد مثل البلاستيك في الوقت الحالي مؤكدا أنه لن يضيف سوى المزيد من التكلفة.

ووافق العديد من الموزعين على ذلك قائلاً: "سيؤدي ذلك إلى تفاقم أزمة تباطؤ الأسواق في الوقت الذي تضع فيه الظروف الاقتصادية الهشة في جميع المجالات غطاءً أمام الرغبة الشرائية. سيستمر الطلب في الانخفاض بالنظر إلى الحظر المفروض على البلاستيك الذي يستخدم مرة واحدة".

هذا ولخص أحد المشترين الوضع الحالي بقوله ، "إن توقعات الـpe لعام 2020 تتعرض لضغوط الاقتراح الضريبي الأخير من قبل الحكومة. ستتأثر صناعة البلاستيك بأكملها سلبًا ابتداء من المصنعين إلى المستخدمين النهائيين حيث ستنعكس زيادة التكلفة بنسبة 10٪ على المنتج النهائي وسيؤثر ذلك على الاستهلاك الكلي للبلاستيك ويؤدي إلى فقدان العديد من الوظائف ".

المصنعون الإيطاليون يحذرون من فقدان الميزة التنافسية

أفاد المصنّعون الإيطاليون بأن هذه الضريبة قد تلحق الضرر بأعمال التصدير الخاصة بهم حيث ستتمتع البلدان الأخرى في الاتحاد الأوروبي بميزة تنافسية.

أعرب مشترٍ في إيطاليا عن أسفه قائلاً: "سوف تتأثر أعمالنا التصديرية لأنه سيتم فرض ضريبة إضافية على المصنعين الإيطاليين بينما سيتم إعفاء المنافسين الأوروبيين الآخرين منها".

ومن جانبه، صرح مصنع تشكيل في بلجيكا قائلا "إن عملائنا في إيطاليا قلقون بشأن مشروع الضريبة على البلاستيك الذي تقترحه الحكومة، هذا من شأنه أن يكون له تأثير كبير على السوق الإيطالية في حين أن أسعار الـpet قد تنخفض بحدة دون مستويات 2019 في وقت مبكر".