مُنتج الـpvc التايواني يطبق زيادات أكبر من المتوقعة في سبتمبر
مُنتج الـPVC التايواني يطبق زيادات أكبر من المتوقعة في سبتمبر
تفاجأ أطراف السوق العاملين في آسيا بحجم الزيادات التي طبقها المُنتج التايواني الأبرز على عروض الـPVC الجديدة لشهر سبتمبر حيث رفع المُنتج أسعاره بنحو 60 دولار/طن لكلٍ من الصين وجنوب شرق آسيا والهند، مقارنة بآخر عروضه لشهر أغسطس التي كانت قد سجلت زيادات محدودة بقيمة 20 دولار/طن بعد شهرين متتالين من تثبيت الأسعار في يونيو ويوليو.
، إلا أن معظم التكهنات الأولية كانت تدور حول 20-40 دولار/طن فقط، بالوضع في الاعتبار ركود الطلب حاليًا في الهند وسط موسم الأمطار وتطبيق ضريبة السلع والخدمات.
وبعد قرار المُنتج التايواني الأخير، أدلى أطراف السوق بتعليقات مختلفة بشأن كيفية استجابة السوق لهذه الزيادات.
ففي الهند، يعتقد مُصنع من مومباي أن حالة السوق ضعيفة جدًا ولا تسمح باستيعاب مثل هذه الزيادات الضخمة، "أرى أن الأسعار مرتفعة بدرجة لا يمكن قبولها، والطلب لا يزال محدودًا، لذا ننوي عدم اتخاذ أي خطوة قبل أن نرى ما ستصل إليه الصفقات المختتمة أولًا".
وفي جنوب شرق آسيا، يقول أحد التجار العاملين في إندونيسيا "تفاجأنا بالزيادة التي أعلن عنها المُنتج التايواني لشهر سبتمبر، فنحن نعتقد أن 60 دولار/طن كبيرة على جنوب شرق آسيا لأن الوضع ليس قويًا خلال شهري أغسطس وسبتمبر".
ومن جانبه، قال أحد مُصنعي الـPVC المقيم في جاكارتا "مقدار الزيادة فاق توقعاتنا التي كانت تتراوح بين 20-30 دولار/طن. ونعتقد أن هذا السعر لن يُقبل في السوق المحلي لأن الطلب غير مشجع في جميع أنحاء المنطقة".
وفي الصين، صرح مُوزع يقيم في شنغهاي أيضًا بأن حجم الزيادات تجاوز توقعاتهم بالفعل، "علينا أن نرى ما ستصل إليه الصفقات أولًا، ويبدو أن حصص المُنتج ليست كثيرة لشهر سبتمبر".
ومن جانبه، علق تاجر قائلًا "أسعار المُنتج مرتفعة للغاية، وقبل أن نقرر أي خطوة بخصوص الشراء، نفضل الانتظار لنرى المستويات التي ستحققها مبيعات المُنتج لاسيما في ظل التراجع الطفيف الذي شهده سوق الـPVC المحلي على مدار اليومين الماضيين".
ومن ناحية أخرى، سجلت أسعار الـPVC الآجلة لشهر يناير في بورصة "داليان للسلع" انخفاضًا أسبوعيًا تبلغ قيمته 360 يوان/طن (54 دولار/طن) في 15 أغسطس. وبالرغم من أن هذا التراجع أثر قليلًا على سوق الـPVC المحلي بالصين، من المتوقع أن تظل الأسعار مرتفعة في الفترة المقبلة وسط عدد من العوامل المحفزة من أهمها انخفاض حجم المعروض نتيجة إجراءات الرقابة البيئية المشددة وكذلك توقف المصانع وتحسن الطلب خلال موسم التصنيع الجاري.
