مصر تختتم عطلة العيد بزيادات في الضرائب وأسعار الوقود
مصر تختتم عطلة العيد بزيادات في الضرائب وأسعار الوقود
عاد أطراف السوق في مصر من عطلات العيد ليستقبلوا أخبار زيادة الضرائب من 13% إلى 14% اعتبارًا من 1 يوليو، والتي تعد المرحلة الثانية من تطبيق قانون الضرائب الذي تم تصديقه في 28 أغسطس 2016 كجزء من برنامج الإصلاح المالي الذي تتبناه الحكومة المصرية.
وفي الحقيقة، لم يتوقف الأمر عند رفع نسبة الضرائب، فقد أعلنت الحكومة المصرية عن زيادات تصل إلى 55% على أسعار الوقود بدءًا من 29 يوليو، وتعتبر هذه هي الزيادة الثانية منذ قرار التعويم الذي أعلنت عنه البلاد في نوفمبر الماضي. ومع أن هذه الخطوة كانت متوقعة إلى حدٍ ما، إلا أن حجم الزيادات فاق توقعات الشعب المصري الذي لا زال يعاني من الازدياد المستمر في تكاليف المعيشة بعد التعويم.
وبالتالي، لم يُبدِ السوق المصري ترحيبًا بهذه الأخبار خاصة مع تناقل أحاديث عن رفع أسعار الكهرباء بنسبة 30% في شهر يوليو.
وفي غضون ذلك، يعلق مُوزع نيابة عن مُنتج سعودي قائلًا "السوق المصري مرتبك بسبب قرار رفع أسعار الوقود بالإضافة إلى زيادة الضرائب بنسبة 1%، وهذا ما يجعل أطراف السوق مستاءين من الوضع المالي وتراجع هوامشهم الربحية بصفة عامة، كما يشعر المُصنعون بخيبة الأمل إزاء أعمالهم التجارية نظرًا لارتفاع التكاليف عليهم بعد الزيادات الأخيرة التي شهدها قطاع الكهرباء تزامنًا مع ركود الأسواق خلال شهر رمضان".
وفي السياق نفسه، يقول أحد مُصنعي الفيلم "ثمة أجواء من التوتر في السوق المصري بعد رفع الضرائب، ويتعمد مُشترو المُنتجات النهائية تجنب الشراء تمامًا في الوقت الحالي نظرًا لزيادة تكاليف المعيشة والظروف الاقتصادية السيئة التي تعيشها البلاد. وبالتالي، يكتفي المُصنعون بتسليم التزامات محدودة حيث لم تعد الطلبات تشتمل على كميات كبيرة، وهذا ما يجعل المعدلات التشغيلية منخفضة أيضًا".
ومن جانبه، يرى مُصنع آخر أن الزيادات الأخيرة ستؤثر على كافة نواحي الحياة، قائلًا "العروض المحلية ارتفعت بمعدل يتراوح بين 500-800 جنيه/طن (28-45 دولار/طن) مقارنة بالأسبوع الأخير قبل عطلة العيد، وذلك بسبب زيادة الضريبة، كما أن الطلب لا زال مقتصرًا على احتياجات المشترين، خاصة وأن أطراف السوق لا يستطيعون تحمّل الزيادات الجديدة".
ويعلق تاجر يعمل في الإسكندرية قائلًا "الأسعار ترتفع باستمرار بعد ارتفاع الضريبة، ويشعر المُصنعون بالارتباك إزاء حساب تكاليفهم وبالتالي فهم يعانون من صعوبة تطبيق هذه الزيادات على مُنتجهم النهائي".
