تقلص الفجوة بين أسعار الـldpe في أوروبا وتركيا لأدنى مستوى منذ عامين
تقلص الفجوة بين أسعار الـLDPE في أوروبا وتركيا لأدنى مستوى منذ عامين
منذ بداية هذا العام، أخذت أسعار استيراد الـLDPE في تركيا تتزايد وسط تقلص الحصص من الشرق الأوسط، ما أدى إلى ضيق الفجوة بين أسواق الـLDPE المحلية بين تركيا وأوروبا لتصبح أقل من 100 دولار/طن خلال أربعة أشهر تقريبًا. ووفقًا لما أفادته "أداة تحليل أسعار كيم أوربس"، انكمشت الفجوة بشكلٍ هائل هذا الأسبوع لتصل إلى 7 دولار/طن، ما يمثل أقل فارق بين السوقين منذ مارس 2015.
https://s3.amazonaws.com/files01.che...EEuropeTR.jpeg
المصدر: أداة تحليل أسعار كيم أوربس
وبينما نتجت زيادات الأسعار في أوروبا عن ارتفاع تكاليف اللقيم نتيجة نقص معروض المونومر وتوقف المصانع بالإضافة إلى تناقص الواردات، يرجع السبب الرئيس وراء ارتفاع أسعار الـLDPE في تركيا إلى انخفاض المعروض من الشرق الأوسط.
هذا وارتفعت عروض شهر مارس متخطية الزيادات التي حققتها عقود الإثيلين في أوروبا، وذلك على خلفية نقص معروض الـLDPE والـLLDPE على وجه الخصوص. وفي هذا السياق، يعلق مُوزع من هولندا قائلًا "يسعى مُوردنا لتطبيق زيادات تتراوح بين 80-100 يورو/طن على عروض الـLDPE نظرًا لانخفاض كمية الخامات لديه، إلا أنه قد يخفض حجم الزيادات المرجوة في الأسابيع المقبلة حسب حالة الطلب". علاوة على ذلك، لا يشعر المشترون بضرورة المسارعة في الشراء حاليًا لأنهم قاموا بأنشطة الشراء المسبق بالفعل في الفترة ما بين شهري ديسمبر وفبراير. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تظل أساسيات السوق محدودة الشهر المقبل أيضًا.
وبعد أن أصبح سوق الـLDPE التركي يدنو من السوق المحلي في أوروبا متخطيًا الصين بنحو 120 دولار/طن مرة أخرى، يعتقد الكثير من أطراف السوق أن المستويات الحالية متضخمة وتفتقد لتعزيز الطلب.
وفي حالة بقاء الأسعار الحالية في تركيا على ما هي عليه، سيلجأ مُنتجو الشرق الأوسط لزيادة حصصهم لتركيا، وهو ما سيؤدي إلى انفراج أزمة تقلص المعروض الأزلية.
وعلى صعيد آخر، تؤكد الأنباء على تواجد مشكلة في المعروض داخل أسواق الـPE بجنوب شرق آسيا أيضًا، والتي تعرضت بالفعل لضغط من الصين خلال الأسبوعين الماضيين. ويتساءل أطراف السوق حاليًا عن مدى استمرارية النبرة الحازمة في سوق الـPE التركي لاسيما إذا تساوت الأسعار مع أوروبا وسط تباطؤ الطلب وتوقعات تزايد المعروض من الشرق الأوسط فضلًا عن تراجع تكاليف المواد الأولية واتجاه الركود في آسيا.
