دراسة إنشاء محطات خليجية مشتركة لإنتاج الكهرباء بالغاز والمصادر المتجددة

دراسة إنشاء محطات خليجية مشتركة لإنتاج الكهرباء بالغاز والمصادر المتجددة


http://www.aleqt.com/sites/default/f...?itok=Y3ooNYzs









وجه مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتضمين دراسة إنشاء محطات مشتركة بين الدول الأعضاء لإنتاج الكهرباء باستخدام الغاز أو المصادر المتجددة، وتحديد المواقع والتقنيات الأفضل اقتصاديا وفنيا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد أخيرا برئاسة الدكتور مطر حامد النيادي رئيس مجلس الإدارة وكيل وزارة الطاقة الإماراتي، بحضور أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد الإبراهيمي، وذلك في مملكة البحرين.
ووفقا لـ"واس"، بحث المجلس من خلال تقرير لجنة التخطيط مستجدات دراسة توسعة شبكة الرابط الكهربائي الخليجي، والربط الإقليمي مع الدول المجاورة التي جاءت نتائجها الأولية مشجعة خاصة فيما يخص ربط دول مجلس التعاون مباشرة مع تركيا عن طريق الأردن.
واستعرض المجلس جدول أعماله وتوصيات اللجنة الاستشارية والحوكمة، في شأن اعتماد سياسة استثمار أموال الهيئة، وخطة إنشاء السوق الخليجية لتجارة الكهرباء، ورسوم استخدام الرابط لعام 2017، وعقد ورشة التأمين الذاتي على الأصول، والفوائد المرجوة في حال انضمام الدول المشاركة إلى الهيئة في التأمين الذاتي على الأصول.
كما استعرض المجلس توصيات لجنة المشروعات والمناقصات، في شأن تعظيم الاستفادة من الرابط الكهربائي الخليجي بتخفيض الاحتياطي الدوار، وخيارات تغذية محطة تحويل الذبذبة الواقعة في الفاضلي بالكهرباء.
واعتمد المجلس التقرير المالي لعام 2016 لرفعه إلى الجمعية العمومية، وأقر نتائج مؤشرات الأداء المؤسسي للهيئة لعام 2016، كما اعتمد جدول الصلاحيات المقترح من الإدارة التنفيذية. وتناول تقرير لجنة التشغيل ونتائج دراسة أسباب انخفاض الأحمال مقارنة بالأعوام السابقة، التي بينت التأثير الكبير لتأخير بدء العام الدراسي في منطقة الخليج إلى منتصف أيلول (سبتمبر) على انخفاض الأحمال القصوى، واستحسن توصية اللجنة بالعمل مع الجهات المعنية في دول المجلس لتكون عودة المدارس بعد منتصف شهر أيلول (سبتمبر)، لما له من تأثير واضح في خفض الأحمال.
وأوضح الدكتور النيادي/ أن الهيئة تدخل الآن في مرحلة جديدة من التطور تدفع بالتوسع خارج منظومة مجلس التعاون وذلك لتعظيم الاستفادة من فرص تبادل وتجارة الطاقة مع الأقاليم الأخرى وإيجاد فرص أفضل لدول المجلس لتسويق الطاقة الفائضة، التقليدية منها والمتجددة، وكذلك الوصول إلى مصادر طاقة أقل تكلفة خاصة الطاقة المائية، مبينا أن دول مجلس التعاون تولى اهتماما كبيرا بإمكانية إنشاء محطات طاقة مشتركة بين بعض دول المجلس ترفع من الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع.