محاولات من أطراف السوق المصري لتوقع اتجاه السوق بعد التعويم

محاولات من أطراف السوق المصري لتوقع اتجاه السوق بعد التعويم

في مصر، أفاد العديد من أطراف السوق أنهم أوقفوا أعمالهم التجارية بعد القرار غير المتوقع الذي اتخذه البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري حيث إنهم مازالوا يبذلون محاولات لمعرفة أثر ذلك القرار على الأسواق. ففي 3 نوفمبر أعلن "البنك المركزي" السماح بتحرير سعر العملة المحلية وذلك جزء من مجهودات الحكومة للتغلب على أزمة نقص توافر العملة الأجنبية وللتعافي من الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد. وبعد الخطوة المفاجئة التي اتخذها البنك تقلصت الفجوة بين السعر الرسمي للدولار والسعر بالسوق السوداء بشكلٍ ملحوظ، ومع ذلك؛ استعاد الدولار الأمريكي قوته أمام الجنيه المصري.

كما أفاد مصدر من جانب المُنتِج المحلي المصري للـps، شركة "أي- ستايرينكس"، أن المُنتِج أوقف تقديم العروض للسوق بعد قرار البنك المركزي غير المتوقع.

كما أفاد مصدر من جانب المُنتِج قائلًا "أعلنّا عن أسعارنا الجديدة لشهر نوفمبر في 1 نوفمبر. ولكنّا أوقفنا تقديم العروض بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري. ولا نقوم حاليًا بتسليم أي شحنات للسوق حيث إننا لا نقوم بتشغيل المصنع بما أننا لا نعرف السياسة التسعيرية الواجب اتباعها حاليًا. ويتغير سعر الدولار الأمريكي أكثر من مرة في اليوم الواحد مما لا يمكنّا من حساب هامش الربح".

كما قال مُصنّع للمنتجات النهائية أنهم أوقفوا أنشطتهم حاليًا ويتبعون موقف الحذر والترقب حيث لم تستقر الأوضاع بالسوق حتى الآن.

كما أكد مُصنّع آخر للمنتجات النهائية للبلاستيك قائلًا "أوقف العديد منن أطراف السوق أعمالهم حيث إنهم لا يعرفون السياسة التسعيرية المثلي الواجب اتباعها في المرحلة المقبلة. ولا تتضح الأوضاع بالسوق حاليًا وينتظر أطراف السوق التعرف على القرارات المستجدة للحكومة التي من المحتمل أن تؤثر على السوق خلال الأيام المقبلة وبالتالي يتبع العديد من أطراف السوق موقف الحذر والترقب ويُفضلون إعادة حساباتهم يوميًا".

كما أفاد أحد التجّار أن الوضع بالسوق يختلف عن التوقعات الأولية لأطراف السوق فيما يتعلق بتأثير قرار تعويم الجنيه. وأضاف التاجر قائلًا "كان بعض أطراف السوق يتوقعون أن تُسجل الأسعار تخفيضات بعد تعويم العملة المحلية ولكن الدولار الأمريكي سجل زيادات بالبنوك. كما لازالت الحصص المُخصصة لمعظم الدرجات محدودة مما يدعم النبرة الحازمة للأسعار".

ومن جابه أوضح مُصنّع للفيلم أن العروض ترتفع تماشيًا مع ارتفاع الدولار الأمريكي في السوق الرسمي، مُضيفًا "تشهد الأسعار بالسوق المزيد من الزيادات بسبب التغير اليومي لسعر الدولار الأمريكي. ولا يتأكد أطراف السوق حاليًا مما سيحدث على المدى القريب ولذلك نقوم بتأمين احتياجاتنا الأساسية فقط من البنوك في ظل ركود الأنشطة التجارية للمنتجات النهائية".