التأثير الأكبر لخفض إنتاج "أوبك" سيظهر بداية من فبراير 2017
التأثير الأكبر لخفض إنتاج "أوبك" سيظهر بداية من فبراير 2017
في الوقت الذي يستعد فيه وزراء أوبك للاجتماع في فيينا الشهر المقبل لبحث تفاصيل الاتفاق على خفض الإنتاج الذي تتطلع إليه الأنظار وإن لم يكن مؤكدا حتى الآن يتهافت تجار النفط على بناء مراكز في أسواق العقود الآجلة والخيارات في محاولة للاستفادة من أي اتفاق.
وفي حين أن أي اتفاق على خفض الإنتاج تتوصل إليه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد يدخل حيز التطبيق في الأول من ديسمبر كانون الأول يقول متعاملون إن التأثير الأكبر على الأسعار سيظهر في عقود التسليم في أوائل 2017 خاصة عقد فبراير شباط وليس في السوق الفورية.
وقال فيرندرا شوهان محلل شؤون النفط الخام لدي إنرجي أسبكتس للاستشارات في سنغافورة "السبب في أنك لن تري أي تأثير على أسعار الربع الأخير من 2016 أنه بحلول نوفمبر حين يجرى اتخاذ القرار ستكون التعاملات جارية على براميل النفط الخاصة بشهر يناير أو فبراير."
وحتى عقود يناير كانون الثاني ستكون أقل تأثرا لأن تداول هذه العقود سينتهي في نفس يوم الاجتماع بما يجعل عقد فبراير شباط أول العقود التي يتزامن تداولها مع الاجتماع نفسه.
وتظهر بيانات السوق تدفقا مطردا من المراكز الجديدة على عقد فبراير شباط في الآونة الأخيرة مع ارتفاع عدد المراكز - المعروفة باسم المراكز المفتوحة - في عقود فبراير شباط الآجلة 48 في المئة منذ لوحت أوبك باحتمال خفض الإنتاج في 28 سبتمبر أيلول. وسجل سوق الخيارات أيضا قفزة في النشاط المرتبط بشهر فبراير شباط.
وارتفع عدد المراكز المفتوحة في العقود الآجلة لشهر مارس آذار - والتي تغطي الفترة التي سيظهر فيها تأثير أي تعديل محتمل في الإمدادات - بنسبة 12.7 في المئة منذ 28 سبتمبر أيلول. وارتفعت أسعار عقود براير شباط ومارس آذار بنحو 5.5 في المئة منذ ذلك الحين.
* 2008 كان مختلفا
كانت المرة الأخيرة التي خفضت فيها أوبك الإنتاج لدعم السوق في 2008 خلال بدايات الأزمة المالية العالمية.
ولم يظهر تأثير ذلك الخفض الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر تشرين الثاني 2008 إلا في إنتاج أوبك في يناير كانون الثاني 2009 والذي بلغ 28.69 مليون برميل يوميا انخفاضا من 30.22 مليون برميل يوميا قبل شهرين من ذلك.
وانخفضت أسعار النفط كثيرا من مستويات تزيد على 60 دولارا للبرميل في أواخر أكتوبر تشرين الأول ثم استقرت قرب 45 دولارا للبرميل في يناير كانون الثاني قبل أن تتعافي على مدار العام.
لكن الوضع العام في ذلك الوقت كان مختلفا إلى حد كبير. فقد خفضت أوبك إنتاجها بأكثر من المخطط له اليوم لتقلص الإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا لكن تحركها جاء ردا على انخفاض الطلب.
أما مصدر القلق الرئيسي حاليا فهو المعروض. فطفرة النفط الصخري جعلت من الولايات المتحدة ثالث أكبر منتج للنفط وأدت زيادة إنتاج أوبك وكذلك إنتاج روسيا بعد الحقبة السوفيتية إلى فائض مستمر في الإنتاج العالمي.
ويقول معظم المحللين إن الإنتاج العالمي سيبقي مرتفعا حتى وإن خفضت أوبك الإنتاج ومن ثم لا يتوقعون قفزات سعرية كبيرة عقب الاتفاق.
وخفضت برنشتاين إنرجي هذا الشهر توقعاتها لسعر خام القياس العالمي مزيج برنت في 2017 إلى 60 دولارا للبرميل انخفاضا من 70 دولارا للبرميل في التقديرات السابقة.
وقالت الشركة "الإمدادات القياسية من أوبك منذ بداية العام وانخفاض تقديرات الناتج المحلي الإجمالي العالمي وكذلك المخزونات التي لا تزال مرتفعة (كلها عوامل) دفعتنا إلى خفض توقعاتنا لأسعار النفط أو إبقاءها دون تغيير."
