وزير الطاقة: التحولات العالمية المتسارعة تؤثر في ديناميكية الأسواق ومناخ الأعمال

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي السعودي- القطري في الرياض

وزير الطاقة: التحولات العالمية المتسارعة تؤثر في ديناميكية الأسواق ومناخ الأعمال

https://www.aleqt.com/a/small/8a/8a6...6f_w570_h0.jpg


م. الفالح متحدثا خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي السعودي القطري في الرياض، أمس. تصوير: أحمد يسري - "الاقتصادية"

خالد الغربي من الرياض
ADVERTISING
inRead invented by Teads


أكد المهندس خالد الفالح؛ وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وجود تنسيق سعودي - قطري دائم كفريق واحد في إطار الدول المنتجة للبترول من داخل (أوبك) وخارجها، من أجل استقرار السوق البترولية الدولية، بما يعود بالنفع على الصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكلٍ عام.
وأضاف المهندس الفالح في كلمته خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي السعودي - القطري في الرياض أمس الذي يستمر ثلاثة أيام 2016، والذي أقيم على هامش معرض صنع في قطر، "كلنا ندرك الحاجة إلى تحفيز الشراكات الاقتصادية بسبب المنافسة العالمية الشديدة، وإلى الكفاءات البشرية المتميزة، والحلول التقنية المتقدمة، ومزيد من الإصلاحات المتوازنة، وتحسين الأنظمة القانونية وإجراءات الاستثمار، مع منح المزيد من التسهيلات البينية وتحقيق تكاملنا الاقتصادي المنشود".




https://www.aleqt.com/a/small/b5/b50..._w570_h650.jpg


.. والسادة يلقي كلمته في المنتدى.


وأشار الفالح خلال المنتدى الذي حضره الدكتور محمد السادة؛ وزير الطاقة والصناعة القطري، إلى أن المناخ العالمي يشهد تحولات كبيرة ومتسارعة تؤثر في ديناميكية الأسواق، وظهور منافسين جدد، مبينا أن السعودية مع قطر وبقية دول مجلس التعاون تعمل على مواكبة هذه التحولات والتحديات عبر التطوير المستمر في استراتيجيات قطاع الأعمال في المنطقة، بما في ذلك تهيئة بيئة استثمارية مرنة وشفافة"، معتبرا أن الظروف الاقتصادية الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي تطرح تحديات لمناخ الأعمال بشكل عام وفسح المجال للفرص الواعدة خليجيا.
ولفت إلى أن المنتدى يأتي تماشيا مع توجهات قيادة البلدين ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز لمجلس التعاون التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين دول المجلس وقطاعاته الاقتصادية، وترفع من المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وهي الرؤية التي أطلقها أثناء قمة مجلس التعاون التشاورية في هذا العام، منوها إلى أهمية المصالح المشتركة بين المملكة وقطر على جميع الأصعدة سواء على المستوى الثنائي أو من خلال منظومة العمل الخليجي المشترك.
وأكد الفالح، استناد الدولتين إلى أرضية صلبة قوامها ما حققته دول المنطقة من إنجازات وطفرات اقتصادية في فترة لا تتجاوز بضعة عقود زمنية، لافتاً إلى أن المملكة هي أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وإحدى دول مجموعة العشرين، كما أن قطر نجحت في أن تحقق معدلات نمو اقتصادي متسارعة جعلت من اقتصادها واحداً من أسرع اقتصادات العالم نمواً، الذي نما منذ عام 1995 حتى الآن بمعدل 20 ضعفاً، وقفز إجمالي الناتج المحلي القطري من ثمانية مليارات دولار عام 1995 إلى 166 مليار دولار عام 2015، وهو إنجاز كبير بجميع المقاييس.
من جهته، قال الدكتور محمد السادة؛ وزير الطاقة والصناعة القطري، أن منطقة الخليج بما تملكه من إمكانات وما تذخر به من طاقات، قادرة على أن تكون بوابة تمر منها وإليها الاستثمارات في رحلة البناء والتنمية الإقليمية والدولية.
وأضاف السادة، أن ما تمر به المنطقة من متغيرات مرتبطة بتراجع أسعار النفط والظروف السياسية غير المستقرة تدفع للنظر بعين أكثر واقعية للمستقبل ترتكز على المعطيات الواقعية والمتاحة وتستشرف آفاق المستقبل، مؤكدا أن النفط لن يكون هو القوة الفاعلة والمحركة للاقتصاد الخليجي مستقبلا.
وبين أن الاستثمارات الخليجية في الخارج التي وصلت إلى 248 مليار دولار عام 2015م لن تحقق التنمية الحقيقية والمستدامة التي تنشدها دول مجلس التعاون ما لم تقابلها استثمارات أجنبية في مشروعات إنتاجية، ليس للجيل الحالي لكن للأجيال المقبلة التي ستعاني المتغيرات الاقتصادية والسياسية الحالية.
واعتبر السادة، مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي لدول مجلس التعاون التي تمثل 10 في المائة متدنية إذا ما قورنت بدول العالم، مشددا على ضرورة التنسيق الصناعي بين دول المجلس في مجال الصناعات التحويلية والصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، أشار الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني؛ رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى أن تنظيم المنتدى على هامش معرض صنع في قطر، يعتبر تأكيدا على أن اللقاءات المشتركة ما لم تتمخض عنها خطوات إيجابية فاعلة على أرض الواقع تظل مجرد لقاءات برتوكولية لا تحقق تقدما ولا تلبي طموحات البلدين.
وأكد أن المعرض فرصة للانطلاق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين إلى آفاق أرحب، وأن يكون في الوقت ذاته فرصة لتبادل الخبرات والتجارب.
ولفت السادة إلى أن المنتدى يبحث أفضل الآليات التي تساعد على توطيد وتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين، واستكشاف الفرص المتاحة والمجدية التي يمكن أن تتبلور من خلال هذا اللقاء، فضلا عن التعرف على كل المعوقات التي تحول دون تحقيق الأهداف المشتركة في تطوير العلاقات التجارية والانطلاق بها إلى أرحب الآفاق وكل المجالات.
ودعا آل ثاني رجال الأعمال في البلدين إلى تحمل مسؤولية دفع علاقات التعاون التجاري والاستثماري، من خلال البحث عن الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين والشعبين الشقيقين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما وتوفر فرص العمل للشباب، منوها إلى ضرورة انتهاز الفرصة لإيجاد مزيد من الشراكات والمشاريع المشتركة، للاستفادة من هذه الميزات واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بينهما، والاستفادة من الخبرات والمعارف التي يتمتع بها كل طرف.
بدوره، أوضح الدكتور حمدان السمرين؛ رئيس مجلس الغرف السعودية، أن حجم التجارة البينية بين المملكة وقطر خلال السنوات الخمس الماضية متميزة ولم تتأثر بالتطورات السلبية التي ضربت الاقتصاد العالمي أخيراً، حيث تعد قطر الشريك التجاري 12 للمملكة.
ولفت إلى أن حجم التجارة البينية بين البلدين بلغ عام 2015 نحو 8.6 مليار ريال بعد أن كانت نحو 7.1 مليار ريال عام 2011، بمتوسط معدل نمو بلغ نحو 4.9 في المائة، على الرغم من تأثر حركة التجارة لكثير من دول الخليج مع شركائها التجاريين خلال العامين الماضيين وبالأخص عام 2015.
وقدر السمرين أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية وفقا للإحصاءات بلغت نحو 224 مليار دولار حتى عام 2015، فيما تأتي قطر في المرتبة 11 بحجم استثمارات في المملكة بلغت نحو 3.8 مليار دولار خلال الفترة من 2003 حتى 2015م، كما بلغت أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطر نحو 33.2 مليار دولار حتى عام 2015م، وبلغ حجم الاستثمارات السعودية في قطر نحو 108 مليون دولار خلال الفترة من 2003 حتى 2015م.
في حين شدد السمرين على أن "المنتدى لا يستهدف فقط الاستثمارات والشراكات الكبيرة وحسب، بل نتطلع إلى رفع مستوى الاهتمام المشترك بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يعتبرها العالم المحرك الرئيس للاقتصاد"، مضيفاً أن هذه المنشآت تمثل نحو 90 في المائة من المنشآت على مستوى العالم.
وتابع أن نهضة كثير من الدول اعتمدت على مثل هذه المنشآت التي تمثل نقطة العبور إلى النجاح التجاري والاستثماري لكثير من أصحاب الأعمال الذين كانت بدايتهم متواضعة وبرؤوس أموال صغيرة، لكنهم الآن أصبحوا من أهم المؤثرين في قطاع الأعمال.