أبرز مُنتجو النفط يبحثون سبل استقرار أسواق النفط

أبرز مُنتجو النفط يبحثون سبل استقرار أسواق النفط

أفصح أبرز مُنتجي النفط، بما فيهم السعودية وروسيا، مؤخرًا عن استعدادهم للمساهمة في إعادة التوزان لأسواق النفط بعدما طلب عدد من الدول الأعضاء في منظمة الأوبك مثل فنزويلا والأكوادور والكويت التفاوض على تجميد إنتاج النفط في نهاية شهر سبتمبر عندما يجتمع مُنتجي النفط في "منتدى الطاقة الدولي" بالجزائر.

وفي شهر أبريل، لم يتمكن الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الأوبك، مثل روسيا، من التوصل لاتفاق بشأن تجميد إنتاج النفط. ولم تتقبل إيران فكرة تقليص إنتاج النفط حيث كانت البلاد تهدف إلى زيادة الإنتاج إلى المستويات التي كان عليها قبل فرض العقوبات وذلك من أجل استعادة نصيبها السوقي في حين صرّحت السعودية أنها لن توقع على الاتفاق دون مشاركة جميع الدول الأعضاء في منظمة الأوبك، بما فيهم إيران.

ووفقًا لطلبات الدول الأعضاء في منظمة الأوبك بإعادة مناقشة مسألة تجميد الإنتاج، استعادت إيران معظم نصيبها السوقي الذي خسرته خلال فترة العقوبات كما ستواصل رفع إنتاجها في شهر سبتمبر.

وفيما يتعلق بالمباحثات الجديدة بشأن تجميد الإنتاج، أوضح وزير الطاقة الروسي، أليكسندر نوافاك، أنهم يتفاوضون مع السعودية وأنهم على استعداد لمناقشة احتمالية تجميد الإنتاج مع الأعضاء الأخرين إذا تطلب الأمر. كما أضاف نوفاك أن أسواق النفط لن تتمكن من تحقق الاستقرار الكامل قبل عام 2017.
وقبل تعليقات نوفاك، أفاد وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أنهم على استعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التوازن لأسواق النفط بالتعاون مع باقي المُنتجين.

وبعد التصريحات الإيجابية لأبرز مُنتجي النفط، اتبعت أسواق النفط النبرة الحازمة حيث تخطى النفط الخام الخفيف في بورصة نيويورك "نايمكس" حاجز الـ45 دولار/برميل في ختام التعاملات. كما ارتفعت أسعار زيت خام برينت الآجلة لتقترب من تسجيل حاجز الـ 48 دولار/برميل في تعاملات اليوم.

وحاليًا، يتساءل أطراف السوق هل سيتمكن مُنتجي النفط من الوصول لاتفاق أم لا؟

وفي سياقٍ متصل، سجلت السعودية ارتفاع في معدلات الإنتاج في شهر يوليو كما صرّحت البلاد في السابق عن عدم رغبتها في تقليص الإنتاج من أجل حماية نصيبها السوقي في مواجهة منافسيها مما أضعف احتمالية التوصل لاتفاق لتجميد الإنتاج. كما أفاد وزير النفط والغاز العماني، محمد بن حماد، أن بلاده لن تُشارك في اجتماع الجزائر بالشهر المقبل نتيجة عدم قدرة المجموعة للتوصل إلى حل لأزمة انخفاض أسعار النفط.

ومع ذلك، تسبب انخفاض أسعار النفط الخام في عجز بالموازنة وتقليص في استثمارات النفط والغاز في بلاد الشرق الأوسط مما قد يدفعهم إلى العمل على استقرار أسواق النفط.