رئيس غرفة جدة لـ «الجمارك»: قراركم أضر المستوردين ورفع الأسعار على المستهلكين
قال إن زيادة الرسوم على تخزين البضائع غير نظامية
رئيس غرفة جدة لـ «الجمارك»: قراركم أضر المستوردين ورفع الأسعار على المستهلكين
https://www.aleqt.com/a/small/42/426..._w570_h650.jpg
المدة المحددة لتخزين البضائع في المنافذ البحرية سبعة أيام للإجراءات وثلاثة أيام للتحميل بعد التسديد.
محمد الهلالي من جدة
انتقد مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، التنظيم الجديد لمصلحة الجمارك، الخاص بعملية احتساب أجور التخزين، وعدم التزام الجمارك بالقرار الوزاري الصادر سابقا بشأنه، مشيرا إلى أن القرارات الجديدة ضغطت على المستوردين بخسائر بسبب الرسوم الغائبة عنهم، كما رفعت الأسعار على المستهلكين.
جاء ذلك في خطاب لصالح كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة موجه لمدير عام الجمارك - حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه- انتقد فيه أيضا عدم إبلاغ المستوردين بالقرارات الجديدة، وإنما كان تعميما داخليا في الجمارك.
وتفصيليا، قال صالح كامل لمدير عام الجمارك، في الخطاب بشأن التنظيم الجديد، إنه "لوحظ وجود تباين في استيفاء رسوم التخزين في بعض المنافذ، حيث إن المدة المحددة لتخزين البضائع الواردة للمملكة عن طريق المنافذ البحرية سبعة أيام للإجراءات وثلاثة أيام للتحميل بعد التسديد، بمجموع عشرة أيام".
وأضاف، "في حين أن التعميم الداخلي في الجمارك، لم يتطرق إلى تلك المدة وإنما أشار إلى الفترة الثانية لعملية احتساب أجور التخزين بعد مضي سبعة أيام، أي ما يعني احتساب رسوم تخزين في حالة تقدم المستورد لتخليص البضاعة بعد يومين من وصول السفينة، وعدم احتسابها بعد مضي سبعة أيام، مهما كانت مدة الإجراءات الجمركية".
وأضاف صالح كامل، "كما نود توضيح ما تم على القرار الوزاري الصادر سابقا بخصوص رسوم التخزين من تعديلات وإضافة، الذي حدد صراحة (أن صلاحيات التعديل في الرسوم أو الشروط، بموجب قرار يصدر من الوزير).
وتابع، "كما لم يأخذ في الاعتبار التعميم المشار إليه، تعدد الجهات التي تسبق عملية تقديم البيانات للجمارك وعلى سبيل المثال لا الحصر (التعاملات المصرفية وسحب المستندات، سحب أذونات التسليم من الوكلاء، طباعة البيانات الجمركية، إجازة يومي الجمعة والسبت، وغير ذلك).
وأوضح صالح كامل، أن "التعميم المشار إليه، لم يتم إبلاغ أصحاب العلاقة وهم المستوردون، إنما كان تعميما داخليا لدى الجمارك، ما زاد من الضغط على المستوردين وتحمل خسائر بسبب الرسوم الغائبة عنهم، التي انعكست على زيادة التكليف وتأثيرها في الأسعار التي يتحملها المستهلك".
كما طلب صالح كامل من مدير عام الجمارك الاطلاع واتخاذ ما يرونه مناسبا بتطبيق القرار الخاص بتنظيم عملية رسوم التخزين (الأرضيات)، وإعفاء أي معاملة تحت التنفيذ الإجرائي الجمركي، أو الجهة الحكومية ذات العلاقة. "الاقتصادية" بدورها توجهت بسؤال إلى المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك، حول تنظيم الجمارك الجديد لعملية احتساب أجور التخزين والتعديلات التي تمت عليه، لكن لم يتم الرد حتى إعداد التقرير.
