صناعة البتروكيماويات الإيرانية تستعد للتعافي السريع بعد رفع العقوبات عنها

صناعة البتروكيماويات الإيرانية تستعد للتعافي السريع بعد رفع العقوبات عنها

تعتزم إيران العمل على تحسين وضع النفط الخام والصناعات البتروكيماوية بها حيث من المقرر رفع العقوبات عنها، والتي فُرضت عليها منذ عِقد، في مطلع عام 2016 بعد اتفاق إيران الخاص بالطاقة النووية.

وقد أوضح وزير النفط الإيراني، السيد بيجان نامدر زنغنيه، أنهم يخططون لإعطاء أولوية لزيادة صادرات النفط بعد رفع العقوبات عن البلاد، وذلك وفقًا لوكالة أخبار الجمهورية الإسلامية "IRNA". وكانت البلاد، التي تمتلك رابع أكبر خزانات للنفط في العالم، تقوم بتصدير ما يقرب من 2.5 مليون برميل/يوم من النفط الخام قبل فرض العقوبات عليها من قِبل الولايات المتحدة بنهاية عام 2011؛ إلا أن صادراتها قد انخفضت دون المليون برميل بعد ذلك.

وكجزء من خطط البلاد لإحداث طفرة لصادرات النفط لتصل إلى المستويات التي كانت عليها قبل فرض العقوبات، تعتزم إيران زيادة صادراتها بنحو 500.000 برميل/يوم خلال أسبوع من رفع العقوبات عنها، وبنحو 1 مليون برميل/يوم خلال 6 أشهر من رفع العقوبات.

هذا ومن المتوقع لصناعة البتروكيماويات بإيران أن تُسجل نموًا ملحوظًا بعد رفع العقوبات عنها. وتهدف البلاد إلى زيادة طاقتها الإنتاجية للبتروكيماويات إلى 47 مليون طن بنهاية العام الإيراني الحالي في 19 مارس من عام 2016. ووفقًا للسيد محمد حسن بيفاندي، نائب مدير الشركة الوطنية الإيرانية البتروكيماويات، فقد بلغ إنتاج إيران من البتروكيماويات في العام الماضي نحو 44 مليون طن، بينما تمتلك البلاد القدرة على إنتاج 60 مليون طن من البتروكيماويات في عام. كما تعتزم إيران زيادة طاقتها الإنتاجية للبتروكيماويات لما يفوق الـ120 مليون طن بحلول عام 2021، والذي يعتبر نهاية خطة التطوير الخمسية للبلاد.

ومن أجل تطوير مشروعات البتروكيماويات التي تهدف إلى زيادة الإنتاج إلى ثلاثة أضعاف خلال عِقد، تعتزم إيران جذب 70 مليار يورو لعمليات الاستثمار، وسط إقبال بعض الدول على الاستثمار في قطاع البتروكيماويات في البلاد. وقد أفادت تقارير وسائل الإعلام أن شركة "بازيف" الألمانية تعتزم استثمار 6 مليار دولار في Asaluyeh؛ حيث تقوم إيران هناك بتدشين مشروع لتطوير الغاز.

ومن المفترض لخطوة رفع العقوبات المرتقبة أن يكون لها الأثر على صادرات إيران للبتروكيماويات. والجدير بالذكر أن إيران قامت بتصدير 15 مليار دولار من البتروكيماويات خلال عام 2011 قبل فرض العقوبات عليها. ولقد شهدت صادرات البلاد بعض التحسن منذ عام 2014 بسبب الرفع المحدود للعقوبات على المنتجات البتروكيماويات في شهر نوفمبر لعام 2013. وأصبح من المتوقع أن ترتفع صادرات البلاد من 32 مليون طن خلال العام الماضي لتبلغ نحو 35 مليون خلال العام الجاري. وتُعد أبرز الجهات التصديرية لمنتجات البتروكيماويات الإيرانية هي الصين وجنوب شرق ووسط آسيا وتركيا والدول الإفريقية. ومن المتوقع للبلاد أن أن تقوم بتعزيز مبيعاتها إلى أوروبا أيضًا، بيد أن بعض البائعين في إيران يجدون أنهم سيتمكنون من الحصول على أرباح أكبر في روسيا مقارنة بأوروبا، وذلك وفقًا لتقارير الإعلام.