تراجع أسعار الجملة في السعودية 2.1 % في عام بقيادة «المواد الكيميائية»

هبط 0.2 % في نوفمبر الماضي

تراجع أسعار الجملة في السعودية 2.1 % في عام بقيادة «المواد الكيميائية»


«الاقتصادية» من الرياض
<center> سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في المملكة، انخفاضاً سنويا بلغ 2.1 في المائة بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وأرجع تقرير أصدرته مصلحة الإحصاءات العامة أمس ذلك، إلى تراجع مؤشرات خمسة من الأقسام الرئيسة المكونة له جاء في مقدمتها قسم المواد الكيميائية، والمنتجات ذات الصلة الذي سجل انخفاضاً بـ 9.4 في المائة، تلاه قسم السلع الأخرى بـ 5.7 في المائة، ثم قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بـ 5.0 في المائة، وقسم الآلات ومعدات النقل بـ 3.4 في المائة، وأخيراً قسم السلع المصنعة المتنوعة بـ 0.9 في المائة.
في المقابل، سجلت أربعة من الأقسام الرئيسة للمؤشر ارتفاعاً سنوياً، وهي: قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية الذي ارتفع 3.9 في المائة، تلاه قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية 1.8 في المائة، وكذلك قسم المشروبات والدخان 1.8 في المائة، وأخيراً قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات 1.6 في المائة، بينما ثبت على أساس سنوي قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة ولم يطرأ عليه أي تغير.
وبالنسبة لتشرين الثاني (نوفمبر) وحده فقد سجل الرقم القياسي انخفاضاً شهرياً بـ 0.2 في المائة مقارنة بتشرين الأول (أكتوبر) الذي سبقه.
وأوضح التقرير أنَّ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في المملكة بلغ 157.1 في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 مقابل 157.4 في الشهر السابق أكتوبر 2015، مقابل 160.5 في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي.
وأرجع التقرير انخفاض الرقم القياسي لأسعار الجملة لتشرين الثاني (نوفمبر) 2015 مقارنة بتشرين الأول (أكتوبر) 2015 إلى الانخفاض الذي شهدته أربعة من الأقسام الرئيسة المكونة للمؤشر، وهي: قسم السلع الأخرى الذي سجل أعلى انخفاض بـ 4.3 في المائة، تلاه قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بـ 1.3 في المائة، ثم قسم الآلات ومعدات النقل بـ 0.6 في المائة، وأخيراً قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة انخفاض بلغت 0.4 في المائة.
وفي المقابل، سجلت خمسة من الأقسام الرئيسة المُكونة للمؤشر ارتفاعاً، وهي: قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات الذي سجل أعلى ارتفاع بـ 0.7 في المائة، تلاه قسم المشروبات والدخان بـ 0.5 في المائة، ثم قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بـ 0.4 في المائة، وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بـ 0.4 في المائة، وأخيراً قسم السلع المصنعة المتنوعة بارتفاع بلغ 0.1 في المائة، بينما ثبت على أساس شهري قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة ولم يطرأ عليه أي تغير.
يذكر أن الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة الذي تعده مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات يقيس متوسط التغيرات في أسعار السلع والخدمات المبيعة في الأسواق الأولية في المملكة، ويأخذ في الاعتبار التغير في السعر فقط، وتبعاً لذلك تستبعد كل التغيرات الناتجة عن الاختلاف في النوعيات أو الخصم في الكميات أو الاختلاف في أسلوب الشحن أو غير ذلك من العوامل المؤثرة الأخرى بغية الحصول على السعر الصافي فقط بعد استبعاد كل المؤثرات، فيما يعد هذا الرقم عاما للجميع، ويتم إعداده على أساس المملكة ككل.
</center>