«اتحاد الغرف الخليجية» لـ "الاقتصادية" : 4 ملفات ستغير خريطة استثماراتنا في الهند
خطة قادمة لنيودلهي تتماشى مع متطلبات دول مجلس التعاون
«اتحاد الغرف الخليجية» لـ "الاقتصادية" : 4 ملفات ستغير خريطة استثماراتنا في الهند
https://www.aleqt.com/a/small/d4/d4a..._w570_h650.jpg
جانب من فعاليات المنتدى الخليجي - الهندي الرابع لأصحاب الأعمال في رابغ، أمس. تصوير: غازي مهدي ـــ «الاقتصادية»
محمد الهلالي من جدة
أبلغ "الاقتصادية" عبد الرحيم بن حسن نقي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أنه تم الاتفاق بين الجانبين الخليجي والهندي خلال المنتدى المشترك الرابع لأصحاب الأعمال، على أربعة ملفات ستغير خريطة الاستثمارات في الهند، تتضمن إصلاح منظومة الاستثمار، وجلب الاستثمارات، وتحديث القطاعات التجارية في الهند، وإصلاح البنية التحتية، تمهيدا لتسجيل الشركات الخليجية.
وأضاف على هامش المنتدى، أن الشبكة الواحدة للاستثمار والاتصال ستغير خريطة الاستثمارات الخليجية في الهند، لافتا إلى أن دول الخليج لديها ميزات بوجود منظومة مالية, وهناك خطة قادمة للهند تتماشى مع متطلبات وتوجهات دول الخليج.
وركز المنتدى الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند، الذي انطلق أمس الأول في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، خلال ثماني جلسات وورش عمل، على أسس التعاون بين دول الخليج والهند، والتأكيد على تكثيف زيارات أصحاب الأعمال بين دول المجلس والهند، وتذليل كل العقبات التي تحول دون تحقيق هذه الطموحات، إلى جانب دعم برامج التدريب ونقل التقنية وتشجيع الصادرات، وإقامة مثل هذه المنتديات والمعارض والندوات والمؤتمرات وورش العمل، بين دول مجلس التعاون الخليجي من جهة والهند من جهة أخرى.
وتناولت جلسة العمل التي عقدت أمس، ضمن أعمال المنتدى المقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المواتية بدول المجلس والهند، فيما تطرقت ورشة العمل الأولى للمنتدى للشركات المالية ودور الصناديق السيادية، والمنظمات والمؤسسات في تمويل المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورواد ورائدات الأعمال.
ووضعت ورشة العمل الثانية للمنتدى مساحة للمناقشة والمداخلات بين الجانبين عبر طرحها لموضوع "التعاون الخليجي الهندي في قطاع الرعاية الصحية، والمستحضرات الطبية".
وخلصت ورش العمل الثالثة للمنتدى لمجالات التعاون بين صاحبات الأعمال الخليجيات ونظيراتهن الهنديات.
وبعد أن عقدت اللقاءات الثنائية "B2B" بين أصحاب الأعمال الخليجيين، ونظرائهم من الجانب الهندي، طرحت ورشة العمل الرابعة لمنتدى التعاون الخليجي الهندي، في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة، وتصدر التكامل والتعاون الخليجي الهندي في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، أجندة ورشة عمل المنتدى الخامسة.
فيما أثرت غرفة جدة أعمال المنتدى عبر مشاركتها في ورشة العمل السادسة التي حملت موضوع مجالات التعاون بتكنولوجيا المعلومات والاتصال، واستعرضت غرفة جدة خلال الورشة تجربتها في تقنية المعلومات، واضعة التأثير الاقتصادي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، ومساهمته في نمو الناتج المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن قياس حيوية هذا القطاع بالإنفاق والاستثمار والقيمة المضافة بلغ 111.98 مليار ريال، في عام 2014، ما يعد أعلى إنفاق في دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة.
وأوضحت الغرفة في مشاركتها أهمية تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات في مجال الاتصالات يتزايد، منوهة بضرورة تبني تقنيات جديدة وتوسيع الشبكات القائمة للتمكن من تلبية الطلب المتزايد على هذه الاستثمارات لتقديم خدمات أكبر وأفضل للعملاء، فيما بحثت ورشة العمل السابعة والأخيرة للمنتدى، التحديات التي تواجه الصادرات الخليجية والهندية.
وأوصى المنتدى بإقامة شراكات بين القطاعين الهندي والخليجي، في شتى المجالات والتخصصات والاستعانة بتوظيف الخبرات الهندية في تقنية الاتصالات والمعلومات لتطوير القطاع الخاص، منوها إلى أهمية توفير الحلول للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتكثيف الوفود الاقتصادية الزائرة بين دول المجلس والهند، مشيرا إلى أهمية استخدام وسائل التقنية المختلفة في تنمية التجارة بين الجانبين، مع الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة خاصة الموارد البشرية المؤهلة للعمل بدول المجلس.
وأكد المنتدى تعزيز التعاون في القطاع الصحي والطبي، وفتح مجالات الاستثمار فيها والاستفادة من الخدمات المتاحة بالمناطق الحرة بدول المجلس، مشيرا إلى الخدمات التي توفرها مدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي تعد من الفرص الاستثمارية الواعدة وإنشاء شركة استثمارية متعددة المجالات بين القطاعين الخاص الخليجي والهندي برأسمال يتم تحديده.
ودعا المنتدى إلى تطوير التنمية والاستثمار في القطاع الزراعي بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند، منوهاً بضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين اتحاد غرف دول المجلس واتحاد الصناعات الهندية، مشددا على أهمية متابعة التوصيات وتفعيلها والقيام بوضع الحلول المناسبة لتسهيل إجراءات المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي والهند، إضافة إلى توحيد الإحصائيات الاقتصادية بين الجانبين.
