إغلاق المصانع والمتاجر غير المتجاوبة مع مفتشي «المواصفات»
لائحة نظام القياس تسمح بإحالة المخالفين إلى هيئة التحقيق والادعاء
إغلاق المصانع والمتاجر غير المتجاوبة مع مفتشي «المواصفات»
https://www.aleqt.com/a/small/31/31c..._w570_h650.jpg
يحق لموظفي هيئة المواصفات والمقاييس، معاينة أجهزة القياس للتحقق من مطابقتها لأحكام النظام واللائحة.
محمد الهلالي من جدة
اعتمدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، قرارا يقضي بأحقية إغلاق المصانع أو المخازن أو المتاجر أو المحال، في حال منع موظفو الهيئة من مباشرة مهامهم التفتيشية.
وبحسب اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة التي اطلعت عليها "الاقتصادية"، فإنه يحظر على العاملين في هذه المنشآت منع موظفي هيئة المواصفات والمقاييس من دخولها والتحفظ على الأجهزة المخالفة، شريطة أن يبرز الموظف ما يثبت هويته. وأضافت اللائحة، أنه يحق للموظفين معاينة أجهزة القياس للتحقق من مطابقتها لأحكام النظام واللائحة، والتحفظ على المخالف منها، وذلك بموجب محاضر ضبط تحوي جميع البيانات اللازمة في شأن الجهاز، والمكان الذي وجد فيه، ومعلومات مالكه أو حائزه.
وتتولى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، إحالة المخالفة بعد استكمال الإجراءات النظامية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام أو فرعها المختص على أن تزود الهيئة بصورة من خطاب الإحالة مرفقا بصورة من محضر الضبط، فيما يحق لمن لحقه ضرر أن يتقدم إلى الجهات القضائية المختصة بطلب التعويض. ويتولى موظفون متخصصون ومؤهلون من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، ووزارة التجارة والصناعة، وأي جهاز تنفيذي مختص، يتم تسميتهم بقرار من المحافظ بعد موافقة جهاتهم مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة التنفيذية وإثباتها. وتمنح هيئة المواصفات والمقاييس، الموظف المختص بطاقة تحمل صورته ومختومة بالختم الرسمي للهيئة، وذلك لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات التفتيش والضبط، شريطة أن تعاد هذه البطاقة عند زوال صفته.
ويجب على الموزع التأكد قبل طرح أو إتاحة أجهزة القياس في السوق أو وضعها في الخدمة، أن تحمل علامة المطابقة، وتوفر إعلان المطابقة والوثائق والتعليمات اللازمة، وأن المصنع والمستورد قد التزما بمتطلباتهما النظامية، والتعامل مع أجهزة القياس المطروحة أو المتاحة في السوق أو الموضوعة في الخدمة بكل عناية بما يضمن استمرارية مطابقتها للنظام واللائحة. وذلك إلى جانب ضمان أن تكون أجهزة القياس الواقعة تحت مسؤوليته، قد تم تخزينها ونقلها بشكل لم يؤثر على المتطلبات التي يفرضها النظام واللائحة التنفيذية، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ووفقا للنظام، فإنه يحق في حال اكتشاف أن جهاز القياس المطروح أو المتاح في السوق غير مطابق، سحبه أو استدعاؤه إذا اقتضى الأمر، وإبلاغ الصانع والمستورد والهيئة فورا، وأن يوضح نوع الخطر في حال تضمنت الأجهزة خطرا ما، وحالة عدم المطابقة، والإجراءات التصحيحية المتخذة من قبله.
كما أنه يجب على الصانع الالتزام عند طرح أو إتاحة أجهزة القياس في السوق أو وضعها موضع الاستخدام، ضمان أنه تم تصميمها وتصنيعها وفقا لمتطلبات الهيئة، وإعداد الوثائق الفنية الخاصة بتلك الأجهزة والقيام بإجراءات التحقق ذات الصلة سواء بنفسه أو تحت مسؤوليته، وكذلك الاحتفاظ بالوثائق الفنية وإعلان المطابقة لمدة عشر سنوات، بعد طرح جهاز القياس أو إتاحته في السوق.
