منتجو الـpp والـpvc والـpe المصريون يرفعون أسعار نوفمبر

منتجو الـPP والـPVC والـPE المصريون يرفعون أسعار نوفمبر

في مصر، قرر مُنتجو الـPP والـPVC والـPE المحليون رفع الأسعار لشهر نوفمبر معللين ذلك بانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بالإضافة إلى تعطلّ أنشطة الاستيراد.

هذا وتتواصل الازمات المتعلقة بافتتاح خطابات ائتمانية في البنوك بالإضافة إلى المشكلات الأخرى المتعلقة بالسيولة المالية فضلًا عن القوانين القاسية التي فرضتها مصلحة الجمارك، والتي تسببت بدورها في إطالة الفترة التي تستغرقها عمليات التخليصات الجمركية ورفعت من تكلفتها، مما أدى إلى إعاقة عمليات الاستيراد لبعض الوقت. وقد أدى هذا الوضع بدوره إلى انكماش المعروض المحلي ودفع المورّدين للجوء إلى المنتجين المحلين من أجل تأمين احتياجاتهم الفورية.

ففي سوق الـPP، قامت شركة "الشرقيون المصريون للبتروكمياويات"، OPC، برفع أسعارها في السوق المحلي. ووفقًا لأحد المُشترين الذين حصلوا على عروض من المُنتِج، ترتفع الأسعار الجديدة للشركة بنحو 650 جنيه مصري/طن (81 دولار/طن) مقارنة بالعروض التي تم الإعلان عنها في نهاية شهر أكتوبر. ووفقًا لأطراف السوق، بدأت الأزمة المتعلقة بتوافر المعروض المحلي في الانفراج قليلًا فيما يظل الطلب على الـPP ضعيفًا. ومن جانبه، أوضح أحد المُصنّعين قائلًا "بالرغم من ذلك، فإن المعروض مازال محدودًا مما يدعم موقف البائعين".

كما أفاد تاجر قائلًا "يبتعد أطراف السوق عن أسواق الاستيراد نظرًا لارتفاع قيمة صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، على الرغم من بدء استقرار تلك القيمة مؤخرًا. وفي الوقت نفسه، فقد ارتفعت الأسعار المحلية نظرًا لانكماش المعروض، ولكن يجد المُشترين بعض المشكلات المتعلقة بتوفر السيولة المالية".



وفي سوق الـPVC، قام المنتجان المحليان، الشركة المصرية للبتروكيماويات EPC""، وشركة "TCI Sanmar"، بتمرير زيادات على الأسعار بحو 300 جنيه مصري/طن (37 دولار/طن) وبنحو 350 جنيه مصري/طن (44 دولار/طن)، على التوالي، على أسعار الـK67-68 للنصف الأول من شهر نوفمبر. كما أوضح مصدر من جانب شركة "EPC" أنهم قاموا برفع أسعارهم حيث إنهم وجدوا إقبالًا على الشراء، بالإضافة إلى انكماش مستويات المخزون لديهم، مُضيفًا "وبالإضافة إلى ما سبق، تعتبر أسعارنا معقولة الشهر الماضي وسط عدم تعثّر عمليات الاستيراد وانخفاض قيمة الجنيه المصري. وبسبب تواصل الأزمات المالية، يلجأ معظم المُشترين إلينا لتأمين احتياجاتهم". وفي سياقٍ متصل، علّق مصدر من جانب شركة "TCI Sanmar" أيضًا على قرار فرض الزيادة على الأسعار قائلًا "لقد لعبت مسألة ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بالإضافة إلى تحسن حالة الطلب دورًا في اتخاذ قرار رفع الأسعار. ويتوفر لدينا كميات جيدة من المخزون".



ومن جانبه، أوضح أحد التجّار قائلًا "إن المشتريات في سوق الاستيراد لا تسير على نحوٍ جيد ولكن، من الناحية الأخرى، الشراء من الأسواق المحلية يشهد تحسنًا منذ أن لجأ معظم أطراف السوق للشراء من السوق المحلي لتأمين احتياجاتهم. وقد تسبب هذا الأمر في ارتفاع الأسعار في السوق المحلي حيث وضع البائعون مسألة تكلفة إعادة ملء مخازنهم مرة أخرى في عين الاعتبار عند تحديد أسعارهم". وبعد إعلان مُنتجو الـPVC عن رفع أسعارهم، سجلت عروض السوق المحلي زيادات تُقدر بنحو 400 جنيه مصري/طن (50 دولار/طن) على مدار الأسبوع الماضي.



أما في سوق الـPE، قام المُنتِج المحلي للـHDPE، شركة "سيدي كرير"، برفع أسعار الـHDPE الفيلم بنحو 900 جنيه مصري/طن (112 دولار/طن)، بينما قام برفع أسعار الـHDPE النفخ والحقن بنحو 1100 جنيه مصري/طن (137 دولار/طن). وقد أوضح مصدر من جانب الشركة أن قرار رفع الأسعار جاء تماشيًا مع مستويات الأسعار في سوق الاستيراد لهذا الشهر، التي تُشير إلى تثبيت الأسعار أو ارتفاعها بنحو 30 دولار/طن. وأضاف المصدر قائلًا "لقد وجدنا ضرورة لرفع الأسعار لنتماشى مع قرار تخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي. ونتوقع أن تلقى أسعارنا قبولًا في السوق نظرًا لانكماش المعروض".