السعودية جاذبة للاستثمار الأجنبي .. ينقصها تسويق قوانينها

حثت المملكة على التوسع في التصنيع خاصة المنتجات التقنية

«التجارة العالمية» لـ "الاقتصادية" : السعودية جاذبة للاستثمار الأجنبي .. ينقصها تسويق قوانينها

 https://www.aleqt.com/a/small/f3/f33..._w570_h650.jpg

د.توفيق الربيعة وروبرتو أزيفيدو يتوسطان وزراء التجارة العرب وممثليهم في الرياض أمس.تصوير: بشير صالح - «الاقتصادية»

رانيا القرعاوي من الرياض

<center>قال روبرتو أزيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية، إن السعودية ستستفيد من انضمامها إلى اتفاقية تجارة منتجات تكنولوجيا المعلومات حتى مع كونها دولة غير صناعية إلا أنها ستجني فوائد أكثر إذا اتجهت لتعزيز التصنيع؛ لأن كل منتج ولو كان بسيطا يصنع بالسعودية يدخل فيه عنصر من تقنية المعلومات، مؤكدا أنها ستجني منتجات بسعر أرخص وجودة أكثر ومن ثم تنمية الاقتصاد ودعمه. وأضاف في تصريح لـ "الاقتصادية"، أن السعودية بحاجة لمزيد من تسويق القوانين والإجراءات التي تمتلكها، فهي دولة اقتصادية بطبيعتها، وتمتلك عناصر جذب للمستثمرين، إلا أنها ودول الخليج لم تضع إصلاحات كافية بتنظيماتها لجذب المستثمرين، ولكنه متفائل بأن يحدث تغيير قبل اجتماع المنظمة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وانتقد قوانين منظمة التجارة العالمية، التي لم تركز بشكل كبير على التجارة الرقمية رغم أنها الآن تشكل 90 في المائة من أنواع التجارة، وهي تتميز بأنها قادرة على محاربة الفساد؛ لأنها تخلو من وجود وسيط بين البائع والمشتري، وهو ما تحتاج إليه المنظمة والدول الأعضاء من الالتفات إليه.
وأكد خلال اجتماعه أمس مع رجال أعمال الممثلين لمجلس الغرف السعودية، أن منظمة التجارة العالمية تسعى الآن للاستماع والتعاون مع القطاع الخاص بعد تعاونها مع القطاع الحكومي، قائلا إن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية يضاعف من الاستثمارات للدول الأعضاء، وكلما انضمت الدول لأي اتفاقية سريعا يزيد فائدتها منها.
وعن وجود فكرة لدى المنظمة لاحتضان المشاريع الصغيرة لمنع التأثير السلبي للمنظمة عليها أجاب بأن الاحتضان دور الدول وليس المنظمات.
ونوه إلى أن المنظمة لا دور لها في جذب الاستثمارات أو حل المشكلات الاقتصادية كالعجز والتضخم، قائلا: إن هذا دور الدول، ولكن المنظمة قد تنصح الدول وترشدها لتجاوز مشكلاتها، إلا أنه ليست هناك وصفة سحرية صالحة للنجاح مع الكل. فكل دولة لها ما يناسبها، نافيا ما يشاع من أن المنظمة استفادت منها الدول النامية، وأضرت بالدول غير النامية، موضحا أنه لا يوجد دولة نامية أو دولة غير نامية في كل القطاعات، وكل دولة تستطيع الاستفادة من قوانين المنظمة ودعم اقتصادها من القوانين الخاصة بها. وأشار إلى أن السعودية ودول الخليج لم تنمِّ إصلاحاتها وقوانينها بشكل جيد لتستفيد من المزايا كونها عضوا في المنظمة، ولكنه يتطلع بأخبار جيدة خاصة في السعودية ودول الخليج قبل الاجتماع المقبل.
وحدد العوامل التي تؤثر في جذب الاستثمارات في أي منطقة، ومنها الاستقرار والإنتاجية وبيئة العمل المناسبة للأعمال إلى جانب سهولة الإجراءات ومعدل الضرائب المطلوبة، وما يدفعه المستثمر للحصول على الطاقة والخدمات المختلفة، فمثلا الدول التي تحتاج إلى ستة أشهر لتأسيس شركة لا تجذب الاستثمارات كالدول التي تؤسس الشركة في يومين. وضرب المثل بسنغافورة بسهولة إجراءاتها ونجاحها في انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.
وذكر أن اللمسات الأخيرة لاتفاقية تجارة منتجات تكنولوجيا المعلومات سيتم الانتهاء منها خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، حيث سيتم إلغاء التعريفة الجمركية المفروضة على أكثر من 200 من منتجات تكنولوجيا المعلومات، التي يقدر حجم الاتجار فيها بنحو 1300 مليار دولار، وتشكل 7 في المائة من حجم التجارة العالمية.
وشدد على أنه غير متفائل بالوصول لنجاح أو نتائج إيجابية فيما يخص اتفاقية الدوحة، حيث إن هناك تصلبا من بعض الأعضاء بالموافقة عليها رغم إيجابياتها بالنسبة للدول النامية من خلال خفض الدعم الزراعي وإجراءات الحماية التي تنفذها الدول الصناعية الكبرى لحماية إنتاجها وأسواقها الداخلية، وخفض الضرائب والتعرفة الجمركية على السلع الصناعية.
وأشار إلى أنه -في حال توقيع الاتفاق- فسيتعزز الاقتصاد العالمي بما لا يقل عن 170 مليار دولار سنويا بسبب زيادة تدفق التجارة، ويعني هذا أن الاقتصاد العالمي هو أبرز الخاسرين من فشل المفاوضات، كما خسرت الدول النامية التي كانت تنتظر فتح أسواق كبيرة أمام منتجاتها الزراعية.
وتضررت أيضا الشركات الغربية الكبرى التي كانت تتوقع فتح أسواق جديدة أمامها. من جهته، قال صالح بن حسن العفالق نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، إن عضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية سيزيد من فرصتها في الحصول على أسواق جديدة لصادراتها التقليدية والحديثة، حيث إن الأسواق العالمية ستفتح بدون عوائق أمام المستورد والمصدر السعودي، ما يرفع حجم الإنتاجية لدى الشركات ومستوى التنافس في ظل دخول شركات عالمية.
وبين أن السعودية تتميز بمكانة مميزة في التجارة العالمية وعلاقاتها التجارية وحجم تبادلها مع دول العالم في تطور ونمو مستمر.
وبين العفالق أن اللقاء مع مدير عام منظمة التجارة العالمية ناقش العديد من النقاط التي تهم رجال الأعمال في المملكة، وقطاع البتروكيماويات كان من ضمن القطاعات التي طرحت عليه الكثير من الأسئلة بخصوص ما يتعرض له سواء من قضايا إغراق أو دعاوى أخرى.
</center>