أول محطة للطاقة المتجددة في السعودية بحلول 2017

http://plasticindustries.net/up/do.php?img=665




أول محطة للطاقة المتجددة في السعودية بحلول 2017




<!-- Poll: 0 --> https://www.aleqt.com/a/small/0e/0ea...b6_w570_h0.jpg


رانيا القرعاوي وحازم الشرقاوي من الرياض




<center>أبلغ “الاقتصادية” المهندس زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن السعودية ستشهد تأسيس أول محطة للطاقة المتجددة في 2017، مبينا أن الشركة بدأت بتنويع مصادر الطاقة المتجددة والنووية بتوقيع اتفاقية لشراء الطاقة المتجددة بأقل سعر غير مدعوم.
وبين أن جزيرة فرسان تمتلك محطة لتوليد الطاقة الشمسية والتوليد الذاتي لكنها محطة مستقلة، كما تمتلك ضبا أكبر محطة مدمجة بالطاقة الحرارية على مستوى العالم، لافتا إلى أن دور الشركة السعودية للكهرباء يتمثل بالقيام بتنويع مصادر الطاقة المتجددة لكن قرار الاعتماد عليها هو قرار سيادي.
كما أشار إلى أن الشركة وقعت اتفاقيات مع شركات فرنسية منها شركة قامت بتدريب 1000 موظف بالشركة بمجال الطاقة النووية على الأمن والكفاءة بالمحطات الكهربائية.
واستعرض الشيحة في ورقته خلال اليوم الأخير لمنتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي، التطور الذي طرأ على استهلاك الكهرباء والخدمات المقدمة للعملاء داخل المملكة خلال السنوات الماضية، وقال إن عدد العملاء تخطى هذا العام نصف مليون عميل، مقارنة بالعام الماضي الذي لم يتجاوز عدد العملاء فيه 480 ألف عميل، مؤكدا أن هذه الزيادة تفتح الباب أمام الاستثمارات في هذا المجال داخل السعودية.
ونوه إلى أن المملكة تتجه إلى تركيب العدادات الذكية الأمر الذي سيتطلب شركات عالمية للاستفادة منها في هذا المجال، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات بالمشروعات هذا العام سيصل إلى 70 مليار ريال، في حين أن حجم الاستثمارات في السابق كانت لا يتجاوز 50 مليارا.
وكشفت مصادر في المنتدى لـ “الاقتصادية” عن توقيع عشر اتفاقيات بقيمة 750 مليون يورو مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومجموعة المملكة ومدينة جدة الاقتصادية وشركة المرافق الحديثة بجدة والشركة السعودية للتشخيص إلى جانب شركة أيرلكيد الشرق الأوسط (أيرلكيد العربية)، وشركة أوكسير، وشركة إنجي. كما شملت الكثير من المجالات، منها التشييد والبناء والطاقة والصحة والزراعة، كما تضمنت اتفاقية لاستقطاب شباب سعوديين للتدريب على الطاقة النووية من خلال شركة (أريفا)، بالاضافة إلى توقيع خمس اتفاقيات تعاون مع جامعات سعودية.
من ناحيته، بين الدكتور فهد بن أحمد أبو حيمد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الأنظمة ‏واللوائح، جهود الوزارة في تطوير الأنظمة التجارية وتيسير إجراءات تطبيقها، موضحا أن الوزارة قامت بتطوير مبادرات لتشجيع النمو ‏الاقتصادي، وتنمية الفرص الاستثمارية، وتعزيز حقوق المستثمرين، ومن أبرزها مشروع ‏تطوير الأنظمة التجارية وتيسير إجراءات تطبيقها، مشيرا إلى أن “خطط التنمية الاقتصادية ‏والاجتماعية في المملكة استهدفت رفع كفاءة القطاع الخاص لتحسين إسهامه في الاقتصاد ‏الوطني”.
وأكد المهندس طارق الشهيب مدير إدارة تطوير الأعمال بـ “مدن”، أن نسبة نمو أعداد المدن الصناعية سنويا في المملكة زادت لتكون من مدينة صناعية واحدة كل سنتين ونصف إلى أن وصلت في المتوسط إلى ثلاث مدن صناعية سنويا، وذلك بعد أن تولت “مدن” تطوير القطاع الصناعي.
واستعرض بورقته أهم الأنشطة الاستثمارية الصناعية في 34 مدينة صناعية منتشرة في جميع أنحاء المملكة، والخدمات اللوجستية التي تقدمها للمستثمرين، وتسهيل التنقل لهم عبر المدن بالقطارات، وتوفير سكن عائلي لهم داخل المدن الصناعية.
وقال إن “مدن” تطور قرابة 20 مليون متر مربع سنويا من الأراضي الصناعية حتى بلغ مجموع ما تم تطويره حتى نهاية العام 2014 قرابة 178 مليون متر مربع، لافتا إلى أن هناك أكثر من 500 مصنع يتم إنشاؤها سنويا، ويتوقع أن يصل مجموع المصانع في المملكة بنهاية العام الحالي لأكثر من 5900 مصنع.
وكشف الشهيّب أن قرابة 59 في المائة من المصانع العاملة في المملكة موجودة في المدن الصناعية التي تشرف عليها “مدن”، بما في ذلك أهم العلامات التجارية العالمية وكبريات الشركات الصناعية في المملكة، لافتا إلى أن كل ريال واحد تستثمره “مدن” في تطوير المدن الصناعية، يعود بما يعادل 50 ريالا، مشيرا إلى أن كل مليار استثمرته “مدن” في مشاريع البنية التحتية أوجد معه أكثر من 8700 وظيفة للسعوديين.
فيما أشار المهندس خالد السالم رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، إلى أن البرنامج عبارة عن مبادرة حكومية تأسست كي تقود تنمية وتطوير أربعة قطاعات صناعية سريعة النمو، هي صناعة السيارات وأجزائها، وصناعة التعدين، وصناعة الطاقة الشمسية، وصناعة البلاستيك ومواد التغليف.
من جهة أخرى، بين المهندس أحمد الفارس مدير المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق خلال الجلسة الثالثة عن التعاون بين البلدين في قطاع الزراعة والأعمال الزراعية أن المؤسسة تسعى لزيادة طاقتها التخزينية من القمح إلى أربعة ملايين طن تكفي لاستهلاك عام كامل، بدلا من 3.1 مليون حاليا، مشيرا إلى أن توجه المملكة نحو استيراد القمح الطري لزيادة الطلب عليه، حيث استوردت 600 ألف طن نصفها من فرنسا.
وتوقع نمو الطلب على الدقيق في المملكة بمعدل 3.2 في المائة سنويا ليرتفع من 3.6 مليون طن حاليا إلى 3.6 مليون طن عام 2025 وبالتالي يرتفع الطلب على القمح من 3.2 مليون طن حاليا إلى أربعة ملايين.
وبين أن المؤسسة تتطلع للتعاون مع فرنسا في تدريب الكوادر السعودية لإدارة وتخزين أربعة ملايين طن من القمح، وإبرام تحالفات مع الشركات الفرنسية بعد الإعلان عن تخصيص المؤسسة.
واستعرض المهندس جابر الشهري وكيل وزارة الزراعة التوجهات الاستراتيجية المستقبلية والمبادرات المعتمدة للوزارة وما تقدمه من فرص للتعاون مع الجانب الفرنسي في مجالات الأمن الغذائي والإنتاج الحيواني، ومرافئ الصيد وإنتاج التمور ومكافحة الآفات الزراعية، وقال إن وقف المملكة لزراعة القمح والتوجه نحو وقف زراعة الأعلاف، حفاظا على مخزونها المائي يفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين في الاستيراد والاستثمار في هذين المجالين.
وأشار الدكتور عبدالله العبيد وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى أهمية قطاع الزراعة في إنتاج الغذاء، وتوفير فرص العمل، مؤكدا أن القطاع الزراعي لم يعد قطاعا تقليديا بعد تكامله مع القطاع الصناعي، وارتباطه بخدمات متنوعة.
وتضمنت الجلسة مائدة مستديرة ناقشت “الفرص التجارية بين السعودية وفرنسا في مجال الزراعة” تحدث فيها عبدالله الدبيخي الرئيس التنفيذي لشركة ساليك (الشركة السعودية للاستثمار الزراعي)، حيث استعرض فرصا استثمارية في البلدين منها إنتاج المملكة لمليون طن من التمور تتوزع على 450 صنفا، ويمكن تصدير كميات كبيرة منها لفرنسا، وإنتاج فرنسا لأكثر من 70 مليون طن من الأعلاف و35 مليون طن من القمح تزداد حاجة المملكة إليها كما قدم باسل سبليني خريطة طريق للمستثمرين من البلدين لتصدير التمور السعودية إلى فرنسا.
واختتم المنتدى بنحو 13 توصية منها إنشاء بوابة إلكترونية معنية برسم خريطة طريق أولية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي المشترك في البلدين، لتوافر المعلومات كافة والإحصائيات ودراسات الجدوى الأولية لمشاريع التعاون المشترك على أن يقوم مجلس الغرف التجارية الصناعية في البلدين بالإشراف والتنفيذ لهذه البوابة المهمة، مع العمل على مبادرة لتشجيع الاندماجات والتحالفات والتغلب على مشاكل تعثر المشاريع والأعمال التي تعاني منها عديد من دول العالم على أن تقوم الهيئات الوطنية في البلدين بتمكين وتسهيل نقل الخبرات وتفعيل مثل هذا التوجه الاستراتيجي.
</center>