هل انتهى عصر الهيمنة الصينية على العالم قبل أن يبدأ؟

http://plasticindustries.net/up/do.php?img=561

هل انتهى عصر الهيمنة الصينية على العالم قبل أن يبدأ؟

أرقام



الحديث عن انتهاء عصر الهيمنة الأمريكية على العالم ليس جديدا مع صعود نجم الصين خلال السنوات الماضية كما حاول كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد "سيمون جونسون" توضيحه، فخلال فترة الخمسينيات من القرن الماضي ساد اعتقاد بأن الاتحاد السوفيتي أوشك على انتزاع تلك الهيمنة وها هو قد تفكك وانتهى أمره.

حديث مكرر باستمرار

وتكرر الأمر مرة أخرى في حقبة الثمانينيات مع صعود نجم اليابان وانتشار منتجاتها التي نالت استحسان العالم، لكن في المقابل انتهى بها الأمر إلى ركود تجاوز العقدين من الزمن، وجرى تجاهل حدوث هذا السيناريو.

وتكرر مرة أخرى في تسعينيات القرن العشرين مع بروز القوة الأوروبية متمثلة في الوحدة النقدية واستشراف مستقبل واعد لليورو الذي ساهم في اجتماع الأوروبيين على هدف واحد، لكن ذلك تلاشى تقريبا مع تواصل صدور تقارير سلبية عن ضعف بنيان اقتصاد المنطقة وأزمة ديونها السيادية.

وحاليا الدور على الصين كي تحاول من جانبها انتزاع دفة القيادة من الولايات المتحدة، لكن الشكوك حول آفاق نموها الاقتصادي بالتزامن مع ما يحدث في سوق الأسهم حاليا بها وصدرته للعالم خلال الأيام الماضية جعل الأمر مشكوكا فيه.

هذا يعني أنه مع كل عقد تقريبا هناك حديث عن سيطرة قوة جديدة، ومحاولة تسيدها العالم وإقصاء الولايات المتحدة.

http://content.argaam.com/6d529a30-c...52d93190d0.jpg







سعر الصرف أولا

ولا يعتقد "سيمون جونسون" الذي يعمل أستاذا في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في مقال نشره موقع المعهد أن سياسة الصين الاقتصادية التي تضع سعر صرف اليوان ضمن أولوياتها لم تقد العالم يوما، ومن غير المرجح أن تفعل ذلك.

وينقل "جونسون" عن المستشار الاقتصادي في وزارة المالية الهندية ومؤلف كتاب "العيش في ظل الهيمنة الاقتصادية الصينية" الصادر عام 2011 "أرفيند سوبرامنيان" كيف ساعد تصدير المنتجات المصنعة وتحسين الإنتاجية المرتبطة بها عملية النمو الاقتصادي.

بالفعل نما القطاع الصناعي جيدا وارتفعت نسبة مساهمته في حسابات الناتج المحلي الإجمالي، فيما ركزت الصين على التصدير لمواصلة دعم النمو وتكوين احتياطي ضخم من النقد الأجنبي.

لكن "جونسون" يرى أن الفائض الكبير في الحساب الجاري، وجبل الدولارات الضخم في خزينة المركزي الصيني عديم الفائدة مع توجه بكين لبيع الأصول الأمريكية "سندات الخزينة"، حيث سيضعف الدولار، وهذا يمنح الشركات الأمريكية ميزة تنافسية أمام طوفان الواردات الصينية.

وقلل "جونسون" من أهمية ما لدى الصين من حيازة ضخمة من السندات الأمريكية والتي تتجاوز تريليون دولار عندما قارن ذلك بشراء اليابان لمركز روكلفر الشهير في نيويورك في ثمانينيات القرن الماضي، بل وطالب الأمريكيين بتجاهل الأمر، حيث لم يساهم هذا في انتقاص الهيمنة الأمريكية أو زعزعتها.

وفيما يخص سعر صرف اليوان، فإن مقال كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولى يرى أن حفاظ بكين على اليوان عند مستوى غير مبالغ في تقييمه كان جيدا، لكن مع العقد الأول من الألفية الجديدة ولأسباب ما زالت محل جدال أصبحت العملة أقل من قيمتها كثيرا.

وبالتزامن مع ذلك ارتفع فائض الحساب الجاري ليناهز 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وبدلا من تحرك بكين نحو السماح لعملتها بالارتفاع والعمل على الحد من اعتمادها على التصدير كمحرك للنمو فضلت السلطات رفع الاحتياطيات النقدية وتكديسها في سندات الخزانة الأمريكية بنسبة كبيرة.

الآن بات لزاما على الصين أن تجد وسيلة ناجعة للحفاظ على النمو عندما يتباطأ الطلب العالمي، ومع العمل خفض قيمة اليوان التي حاولتها الصين مؤخرا خلال الشهر الماضي، فهذا يعني تراجع شعار اليوان القوي لدعم الطلب المحلي، ومن تضاؤل آمال دعم الأخير للنمو، ومن ثم يكون المبرر لخفض العملة دعم الصادرات.

لا انهيار للتنين الصيني ولكن

ولا يتوقع "جونسون" أن تنهار الصين على غرار الاتحاد السوفيتي، أو تدخل في حالة انكماش الأسعار وتوقف النمو التي عانت منها اليابان وما زالت، لكن احتمالية شيخوختها المبكرة هي الأرجح.

وما لم يذكره المقال أن الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة الصينية بعد السماح بدخول المستثمرين الأفراد الأجانب لسوق الأسهم الصيني في نوفمبر/تشرين الثاني، كان تشجيع المواطنين المحليين على ولوج سوق الأسهم وهو ما تسبب في تبديد ثروات الملايين منهم بالتزامن مع تباطؤ نمو الاقتصاد الواضح.

وربما أسهم ذلك في زعزعة هيبة الحكومة التي وضعتها بنفسها على المحك بهذا المنحى، فيما حاولت "وقف نزيف" الأسهم دون جدوى تقريبا بعد صعوده الحاد الذي فاق 150% خلال النصف الأول من العام وتحديدا حتى 12 يونيو/حزيران قبل تراجعه.

وربما كانت محاولة إضعاف قيمة اليوان محاولة لدعم السوق بجانب تحفيز الصادرات، لكن الأمر لم يجر بالسهولة المتوقعة، حيث سوء استخدام التوقيت في فترة كانت الأسواق فيها مهيأة للتفاعل سلبا مع الحدث.

وتبقى الإشارة إلى أن سلسلة القرارات المتضاربة التي اتخذتها بكين بالتدخل وعدم التدخل في السوق زادت من ردة الفعل السلبية بالتزامن مع خفض الفائدة للمرة الرابعة هذا العام دون أثر إيجابي واضح.

http://plasticindustries.net/up/do.php?img=560

http://plasticindustries.net/up/do.php?img=559