التعثر الصيني يكبد الاقتصاد العالمي 8 تريليونات دولار
340 مليارا رؤوس أموال غادرت البلاد خلال 15 شهرا
التعثر الصيني يكبد الاقتصاد العالمي 8 تريليونات دولار
<!-- Poll: 0 --> مخاوف متزايدة من انعكاس الأزمة الصينية على الاقتصاد العالمي.
هشام محمود من لندن
<CENTER class=post-body> هل وصلت التجربة الاقتصادية الصينية إلى منتهاها وبدأت العد التنازلي في اتجاه الأفول؟ أم أن الأمر لا يتجاوز عسرة للتنين الصيني وسيعاود بعدها التحليق والارتفاع؟ وهل الأزمة ترتبط بعوامل داخلية وتحول في استراتيجيات التنمية، أم أن هناك خللا عميقا في الاقتصاد العالمي يتجاوز قدرة الصين على الفكاك منه؟ وإلى أي مدى أسهمت سنوات التنمية الصينية في خلق طبقة من الأباطرة الماليين، اعتمدوا على المضاربات المالية كوسيلة لزيادة ثرواتهم وليس على العملية الإنتاجية التقليدية، والآن ما إن لاحت الأزمة في الأفق إلا وحملوا حقائبهم لاستثمار أموالهم في أسواق أكثر أمنا وأماناً؟
لكن السؤال الأهم الذي يؤوق الجميع بما فيهم منافسو الصين سواء في واشنطن أو طوكيو أو بلدان الاتحاد الأوروبي، هو: كيف ستنعكس الأزمة الصينية على الاقتصاد العالمي، وهل سيقف التسونامي الذي ضرب الاقتصاد الصيني أخيرا عند الحدود الصينية أم سيطيح بالأسوار الفاصلة بينها وبين الآخرين ليغرق الجميع في موجة من الكساد العالمي؟
أسئلة طرحتها "الاقتصادية" على مختصين اقتصاديين، الذين رسموا صورا متباينة لمستقبل النمو الاقتصادي في الصين رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية لتحفيز سوق الأسهم وأبرزها خفض الفائدة. ويقدر مختصون قيمة الخسائر المالية التي منيت بها البورصات العالمية - بما فيها البورصات الخليجية - نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي في الصين، بما يزيد على ثمانية تريليونات دولار أمريكي، دون أن يتضمن ذلك الخسائر في أسواق عملاقة مثل سوق النفط.
ويعتقد الدكتور تشارلز ويبلي الاقتصادي الاستشاري في الأمم المتحدة أن الأزمة الصينية على الرغم من قساوتها تختلف عن الأزمة المالية العالمية في 2008. وأضاف ويبلي لـ "الاقتصادية"، أنه من المرجح الآن أن معدلات النمو المرتفعة التي حققتها الصين لسنوات، ستتراجع لكن هذا لا يعني أن الصين أو الاقتصاد العالمي مقدم على فترة كساد، بيد أن هناك احتمالات قوية بأن تواجه الصين والاتحاد الأوروبي وإلى حد ما الولايات المتحدة أوقاتاً اقتصادية صعبة.
وأشار ويبلي إلى أن الفرق بين أزمة 2008 نتيجة انهيار بنك "ليمان براذرز" في الولايات المتحدة، وكان بداية لأزمة مالية ضخمة ومروعة تحولت لاحقا إلى أزمة تجارية ثم اقتصادية لم تفلح البلدان الرأسمالية عالية التطور في الخروج منها تماما بعد.
ويعزو البعض الأزمة الأخيرة في البورصة الصينية وما نجم عنها من خسائر مالية ضخمة، دون أن تقود إلى كساد عالمي، إلى الدور الذي يقوم به النظام المالي في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية في المنظومة الدولية مقارنة بدور القطاع المالي الصيني.
ولا شك أن الدولار بوصفه الاحتياطي العالمي للعملات يجعل الاقتصاد الأمريكي أكثر تأثيرا بمراحل في توجيه الاقتصاد الدولي مقارنة بالصين، حتى إن كان الاقتصاد الصيني الثاني عالميا من حيث الإنتاج والمساهمة في التجارة الدولية.
وتتفق الدكتورة سالي جولي الخبيرة المختصة في شؤون الاقتصاد الصيني مع ذات النتيجة التي وصل إليها الدكتور تشارلز، ولكن وفقا لرؤية مختلفة ترتبط بدور القطاع المالي الصيني داخل المنظومة الاقتصادية الصينية ذاتها
</CENTER>
