أجواء من التوتر تسود السوق المصرية بعد تدهور العملة المحلية
أجواء من التوتر تسود السوق المصرية بعد تدهور العملة المحلية
في مصر، يعتقد أطراف السوق أن تدهور الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي يؤثر سلبيًا على العمليات التجارية، خاصة بالنسبة لأسواق الواردات. وعلى الرغم من الانخفاضات الآخيرة التي شهدتها أسعار استيراد كلًا من الـpp والـpe لشهر فبراير، إلا أن ارتفاع العملة الأمريكية متضافرًا مع تراجع احتياطي الدولار في البنوك أسهم أيضًا في إعاقة حركات الاستيراد في البلاد.
ووفقًا لما أفادته تقارير وسائل الإعلام، تسارعت وتيرة انخفاض العملة المصرية مقابل الدولار الأمريكي اعتبارًا من 19 يناير، وذلك بعد أن ظلت العملة الأمريكية مستقرة عند مستوى الـ7.14 جنيه طوال الستة أشهر الماضية. وحسب ما ذكره البنك الأهلي المصري، فقد ارتفع الدولار يوم 26 يناير ليسجل 7.47 جنيهًا. وفي نهاية الأسبوع، وصل سعر الدولار في البنوك المصرية إلى 7.59 جنيهًا. كما قام البنك المركزي المصري هذا الأسبوع بالامتناع عن ضخ كميات كبيرة من الدولار الأمريكي للسوق بهدف دعم العملة المحلية وردع السوق السوداء من تداولات العملات الأجنبية. وتفيد تقارير وسائل الإعلام أن هذه الخطوة لاقت ترحيبًا واسعًا من قِبَل المستثمرين الأجانب.
ومن الجدير بالذكر أن التداعيات الفورية لارتفاع قيمة الدولار الأمريكي تظهر جليًا في ارتفاع أسعار السلع بكافة أنواعها؛ إذ أن المستوردين سيضطرون في هذه الحالة لدفع المزيد من الجنيهات المصرية، ما يدفعهم لرفع الأسعار في المقابل.
وفي ظل تلك الظروف، أعرب العديد من مُستوردي البوليمر في البلاد عن بالغ تضررهم من الوضع الحالي؛ لاسيما وأنهم يشترون الخامات بالدولار الأمريكي ويبيعونها في السوق المحلية بالجنية المصري. وبالرغم من تراجع أسعار الاستيراد لخامتي الـpp والـpp لشهر فبراير، قرر مشترون عدّة العزوف عن أسواق الاستيراد في الوقت الحالي.
ومن جانبه، صرّح أحد مُوزعي الـps والـabs والذي يعمل في القاهرة قائلًا "مستويات المعروض المحلي كافية بشكلٍ عام، ولا نفكر في الاستيراد تمامًا هذه الفترة. ويمكن القول أن الاتجاه النزولي في الأسواق العالمية هو أحد العوامل الرئيسة التي تدفعنا للامتناع عن الاستيراد؛ ولكن يجب أن لا نتغافل عن السبب الآخر والذي يتمثل في ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري في البنوك الرسمية والسوق السوداء على حدٍ سواء".
وفي سياق متصل، يرى أحد التجار أن ارتفاع العملة الأمريكية هو الدافع الأساسي وراء تباطؤ مبيعاته بنحوٍ كبير. واستطرد حديثه متذمرًا "إن ما آل إليه الجنيه المصري من تدهور بالغ مقابل الدولار الأمريكي هو السبب الأول وراء تباطؤ التجارة ".
وفي غضون ذلك، يرى أطراف السوق أن نقص احتياطي الدولار في مصر جنبًا إلى جنب مع ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في كلًا من السوق الرسمية والسوداء لن يحفّز المستوردين على الاستيراد في ظل نبرة تراجع الأسعار السائدة في الأسواق العالمية كافّة.
وقبل ظهور مشكلة العملة المحلية المعنية، أعرب أطراف السوق عن تكهناتهم بشأن ظهور انخفاضات جديدة من جانب المُنتجان المحليان للـpe والـpp، "سيدبك"، و"eppc" لشهر فبراير، لكنهم سرعان ما بدّلوا رأيهم بعد التغيرات الاقتصادية الآخيرة متوقعين أن يتجه المُنتجون المحليون لرفع أسعارهم قليلًا عن أسعار شهر يناير أو تثبيتها عند نفس المستويات على الأقل.
وأفاد أحد مُصنعي مُنتجات الفيلم بقوله "مستويات السوق المحلي للـpe تختلف من بائع لآخر، لكن الارتفاع الآخير في الدولار سيشجعهم على تثبيت أسعارهم. ولا نتوقع انخفاض السوق المحلية بالمعدلات نفسها التي سجلتها أسواق الاستيراد".
