الرئيس التنفيذي لـ"مؤسسة البترول الوطنية": دراسة دمج مجمع البتروكيماويات مع المصفاة وصلت لمراحل متقدمة

الرئيس التنفيذي لـ"مؤسسة البترول الوطنية": دراسة دمج مجمع البتروكيماويات مع المصفاة وصلت لمراحل متقدمة


قال الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية الكويتية محمد المطيري ان دراسة دمج مجمع البتروكيماويات مع المصفاة وصلت لمراحل متقدمة اذ يتم حاليا تحديد الجدوى الاقتصادية والكلفة المتوقعة للمنشأة.

واوضح المطيري في تصريح للصحفيين على هامش المؤتمر والمعرض الدولي للنفط الثقيل اليوم أنه لا توجد أي أوامر تغيرية في مشاريع الشركة الكبرى مبينا ان الأوامر التغييرية تتوقف على وجود تحديث للتكنولوجيا.

وحول المستجدات بشأن مصفاة الزور افاد المطيري بأنه تم إغلاق مناقصة الحزمة الرابعة (من الحزم الرئيسية لمصفاة الزور والخاصة بإنشاء الخزانات) مبينا أن الحزمة رقم 5 سوف يتم إغلاقها في السادس من يناير المقبل.

وعن الحزم 1 و 2 و 3 أشار الى أن اغلاقها سيكون في 13 يناير المقبل موضحا أن عملية التقييم الفني للعطاءات تستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر على أن يتم إعلان الفائز للحزمة الرابعة في مارس المقبل.

ولفت المطيري الى أن استراتيجية مؤسسة البترول تهدف إلى جعل مصفاة الزور مجمعا يضم كلا من المصفاة ومجمع البتروكيماويات ومنشأة استيراد الغاز المسال مشيرا الى وجود دراسة لإنشاء شركة مستقلة تدير المجمع ككل حيث ستدير شركة البترول الوطنية المشروع لحين إنشاء الشركة.

وحول مشروع استيراد الغاز قال المطيري ان المشروع في مراحل الدراسات الأولية وسينتهي المستشار الفني منها بنهاية ديسمبر الجاري مبينا أن طاقة المشروع ثلاثة مليارات قدم مكعبة يوميا.

وعن خط الغاز الرابع اوضح المطيري أن المقاول المكلف بتنفيذ المشروع في طريقه لتسليمه نهاية الشهر الجاري على أن يبدأ التشغيل التجريبي لمدة ثلاثة أشهر مؤكدا سعي الشركة لتقليص الفترة التجريبية قدر المستطاع.

وذكر أن الشركة انتهت من تعيين المستشار المالي لتمويل مشروع الوقود البيئي وهو الآن في بداية التقييم "وخلال منتصف يناير 2015 سيزودنا بالخطة العامة للممولين" مبينا أن استراتيجية المستشار تهدف حاليا الى التفاوض مع الجهات الممولة الحكومية ومن ثم البنوك على أن تنتهي خلال اسبوعين من الجهات الحكومية الممولة الخارجية ومن ثم الانتقال للبنوك العالمية.

واشار الى أن الشركة ليس لديها دراسات سرية للمخاطر للمشاريع التي تنفذها اذ توجه الدراسات إلى الجهات المختصة في الدولة والإدارات المعنية ذات الصلة موضحا أن كافة المشاريع لها دراسات كمية ونوعية واخرى لمعالجة السلبيات و تحدث دوريا وفقا للمشاريع التي يتم انشاؤها أو التي يتم البدء فيها.