هل سيؤدي حظر أكياس الشراء البلاستيكية إلى تعطيل الطلب في تركيا؟
هل سيؤدي حظر أكياس الشراء البلاستيكية إلى تعطيل الطلب في تركيا؟
تستعد تركيا لتنفيذ قانون منع توزيع أكياس الشراء المجانية كجزء من خطة العمل الاقتصادية للبلاد والتي ستبدأ بحلول موسم الخريف لمدة 100 يوم.
وبموجب خطة العمل القصيرة، ستطبق وزارة البيئة والتخطيط العمراني في تركيا رسوما على الأكياس البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة، كما ذكر في إحدى أخبار البلاستيك على موقع كيم أوربس بعنوان تركيا بصدد حظر استخدام الأكياس البلاستيكية خلال 100 يوم.
وفي غضون ذلك، تبادل أطراف السوق التركي هذا الأسبوع الرأي حول تطبيق هذا القرار؛ حيث يعتقد معظمهم أن القرار الجديد سيتسبب في انخفاض معدل استهلاك المواد الخام من ناحية مُصنعي أكياس الشراء البلاستيكية لكن هذا التأثير لن يكون ملموسا على المدى القريب.
ويصرح أحد المشترين قائلا "فضل معظم أطراف السوق التركيز على التطورات الاقتصادية على مدار الأسبوع، مما غطى على الأخبار الجديدة المتعلقة بحظر الأكياس البلاستيكية في البلاد. ويعلق أحد المشترين قائلا "قد ينخفض معدل استهلاك الـhdpe الفيلم بنحو 10% في غضون عامين ".
ومن ناحية أخرى، يرى آخرون أن هذا القرار لن يتسبب في حدوث هبوط كبير في معدل الاستهلاك لأن كثير من المصنعين كانوا مستعدين بالفعل لهذا الوضع الجديد، وبالتالي لن يواجهوا أي صعوبة في التأقلم معه بالوضع في الاعتبار أن مشروع القرار قد تم عرضه في مارس 2017.
ويصرح أحد العاملين في قطاع التعبئة قائلا "القانون الجديد سيطبق على الأكياس ذات سمك يترواح بين 15-50 ميكرون، لذا يمكننا تصنيع أكياس أرق أو أكبر للخروج من المشكلة، كما أن بعض الشركات تقوم بإدارة وحدات لإعادة التدوير، مما قد يجنبهم قليلا من تبعات قرار الحظر".
ويعلق طرف آخر قائلا "قد يتأثر سوق الـhdpe الفيلم بالوضع الجديد في الأشهر التي تلي تفعيل القانون ولو بشكل جزئي لأنه من المفترض أن يكون المصنعين قد أعادوا ترتيب خططهم الاستثمارية لتصنيع الأكياس البلاستيكية بناء على هذا الوضع في العام ونصف الماضيين".
وبوجه عام، يتفق أطراف السوق على أمر واحد وهو أن الأنشطة التجارية الخاصة بالبوليمر، بما في ذلك خامات الـpe، تواجه بالفعل ضغوطات من جانب انخفاض الطلب على المنتجات النهائية سواء من الأسواق المحلية أو التصدير نظرا لاقتراب العطلات في كل من أوروبا والدول الإسلامية بالإضافة إلى تقلب سعر الصرف، كما أن قانون الحظر الجديد سيكون له نصيب في الإطاحة بالطلب أيضا لكن بدرجة غير متوقعة بعد.
